التعليم الأهلي في العراق: إصلاحات جديدة أم مزيد من القيود؟

نوفمبر 11, 2024آخر تحديث: نوفمبر 11, 2024

المستقلة /- تعمل لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي على تعزيز قطاع التعليم الأهلي من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع مستوى التعليم وضمان حقوق العاملين والطلاب في هذا القطاع. ويتوقع أن يُسهم هذا القانون المرتقب في تنظيم عمل الكليات الأهلية وتحقيق معايير جودة عالية تُضاهي التعليم الحكومي.

أبرز ملامح القانون

أوضح عضو لجنة التعليم العالي النيابية، الدكتور ياسين العيثاوي، أن اللجنة وضعت أربع نقاط أساسية في مشروع قانون التعليم الأهلي. أولاً، يتم تسليط الضوء على مالكي ومستثمري الكليات الأهلية بشكل علني، حيث لم يكن معروفاً سابقاً من هم أصحاب هذه المؤسسات، ما يجعل دورهم ومجلس الأمناء فيها أكثر شفافية.

وأضاف العيثاوي أن القانون يضمن حقوق العاملين في التعليم الأهلي ويزيد من حصة وزارة التعليم العالي من عائدات الكليات الأهلية، حيث سيتم رفع نسبة الجباية من 3% إلى 4%، وهي أموال ستوجه لتحسين البنى التحتية في الجامعات الحكومية في جميع المحافظات.

دعم البحث العلمي وتطوير الكليات الأهلية

من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها اللجنة من خلال القانون، تشجيع البحث العلمي في الكليات الأهلية. ينص القانون على تخصيص جزء من إيرادات الكليات لدعم الإيفادات، والبعثات، والنشر في المجلات العلمية، والتأليف، ما يُسهم في تعزيز جودة التعليم الأكاديمي وإنتاج المعرفة.

قضايا الإشراف والتنظيم

يؤكد العيثاوي على أهمية الإشراف والرقابة على الكليات الأهلية لمنع الانحراف عن المعايير الأكاديمية المعتمدة. فقد واجهت بعض الكليات الأهلية انتقادات بعد تقليص مدة دراسة البكالوريوس من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، وهو أمر تراقبه اللجنة عن كثب لضمان التزام جميع الكليات بالمناهج والساعات الدراسية المطلوبة.

التحديات التي تواجه التعليم العالي في العراق

على الرغم من أن التعليم الأهلي أصبح مكملاً هاماً للتعليم الحكومي، لا تزال هناك تحديات تواجه هذا القطاع. وذكر مدير فرع نقابة الأكاديميين في كربلاء، الدكتور منير الدعمي، أن هناك 78 جامعة وكلية أهلية في العراق، ما يزيد عن عدد الجامعات الحكومية. ومع تزايد أعداد الطلاب المتوقع في عام 2030 إلى مليون طالب، يُصبح من الضروري تنظيم التعليم الأهلي بشكل فعّال.

أشار الدعمي أيضاً إلى أن التحديات الاقتصادية وعدم كفاية الميزانيات حدّت من توسعة الجامعات الحكومية، ما يجعل التعليم الأهلي رافداً أساسياً يلبي الطلب المتزايد على التعليم العالي في البلاد.

أهمية القانون في تحسين التعليم الأهلي

يأتي القانون كاستجابة لمطالبات متزايدة بتطوير التعليم الأهلي ليتماشى مع المعايير العالمية، حيث يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية هذا القطاع وقدرته على تخريج كوادر مؤهلة. كما يتوقع أن يوفر القانون الجديد إطاراً قانونياً يُسهم في رفع جودة التعليم وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا من العاملين أو الطلاب.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة