تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي.. ونواب: يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة اقتصادية جيدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الإحصاء: تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي النائب عمرو فهمي: تراجع معدلات التضخم يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
برلماني: الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تهيئ بيئة اقتصادية جيدة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.
وأضافت الإحصاء، أن هذا جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 7.2%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%.
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي في تصريحاته إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024.
ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد لجهود الحكومة بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع توجيه الدعم لزيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الأساسية.
وأوضح أن هذه العوامل ساعدت في تراجع التضخم، لكنها تتطلب استمرارية في المراقبة والسياسات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، تهيئ بيئة اقتصادية جيدة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحصاء معدل التضخم معدلات التضخم الإقتصاد المصرى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد تجاوز خام برنت 100 دولار
واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الجمعة، بعدما تراجعت بنسبة 2% في الجلسة السابقة، مع عودة أسعار خام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
وتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4آلاف و27 دولارًا، لتتراجع أول أمس الأربعاء، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و29 دولارًا. ومع ذلك، ظل الذهب متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة تبلغ 0.3%.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الخميس بفرض ما وصفه بـ"عقاب عسكري كبير" على إيران وحلفائها من الحوثيين، بعد أن استهدف المقاتلون اليمنيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
وقفز خام برنت بنسبة 7% أمس، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي، في واحدة من أكبر الارتفاعات التي شهدها منذ اندلاع الحرب.
وتثير أسعار النفط المرتفعة مخاوف الأسواق بشأن التضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أنه يتم النظر على الذهب تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا تتراجع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ويركز المستثمرون أيضًا على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. ويسعّر المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 81% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا أمس الخميس لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام رفع آخر للفائدة في سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 57.48 دولارًا للأوقية، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 3%، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1585.دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1238.دولارًا، ويتجه كلاهما لتسجيل خسائر أسبوعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية