مصر وماليزيا تؤكدان ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت مصر وماليزيا الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر وماليزيا يوم الأحد، عقب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي يزور مصر حاليًا.
أخبار متعلقة رقم جديد.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنانجرائم الاحتلال.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 43603وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" في تحقيق النفع لكلا البلدين.إدانة الانتهاكات الإسرائيليةوحثت مصر وماليزيا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.
وأدان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القاهرة جمهورية مصر العربية مصر وماليزيا المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قطاع غزة عبدالفتاح السيسي أنور إبراهيم مصر ومالیزیا
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.