الجامعة العربية: قمة الرياض رسالة بأن الوضع في فلسطين ولبنان لم يعد يحتمل الصمت
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الرياض – الأمين العام لجامعة الدول العربية إن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض ستنظر في استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن القمة العربية الإسلامية تسعى لأن تحمل للعالم كله رسالة واضحة بأن الموقف لم يعد يحتمل السكوت، وأن الصمت على هذه “المذابح” التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني بمثابة “اشتراك في الجريمة”.
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن القمة تسعى لتوصل للعالم “أن كل الضغوط التي بذلت على الاحتلال لوقف آلة الحرب لم تكن كافية”، وأن العالم “لن يتحمل هذه الحرائق التي يشعلها قادة إسرائيل” في المنطقة تحقيقا لأغراضهم السياسية الداخلية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، على ثقته في أن تمثل القمة، رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين، “دعم لصمود الفلسطينيين البطولي على الأرض ودعم لحقوقهم التي لا يمكن لأحد أن يفرط فيها أو يتنازل عنها”، مؤكدا أنه “لا بديل عن حل الدولتين ولن تكون الدولة الفلسطينية إلا بالضفة وغزة معاً كاملة غير منقوصة”، دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن رسالة القمة للعالم بأن وقف الحرب في غزة ولبنان “صار واجبا إنسانيا على كل أصحاب الضمير” وأيضا ضرورة أمنية واستراتيجية حتى لا تنزلق المنطقة بأسرها إلى مصير مجهول.
وأعرب أبو الغيط عن تطلعه، في أن توصل القمة العربية الإسلامية صوت العالمين العربي والإسلامي، واضحا وعاليا بعد عام وأكثر من “القتل العشوائي” الذي مارسته إسرائيل، و”الانتقام والعقاب الجماعي الأهوج بلا أي خطة سوى التدمير”، معتبرا هذا العام بمثابة “عام من الصمت العاجز أو المناشدات الخجولة”.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن “مأساة غزة” ستحتاج سنوات، إن لم تكن عقوداً، للتعافي منها، واليوم توسعت دائرة النار إلى بلد عربي آخر، مثقل بأزماته هو لبنان، مع “تزايد التهديد بإشعال انفجار شامل في المنطقة بسبب المواجهات الإقليمية”.
وأوضح أن لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية سعت برئاسة السعودية، عبر عام كامل لطرق كل باب، وارتياد كل سبيل ممكن لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، وعبر هذا العام، تبدلت مواقف قوى دولية كثيرة، استسلمت في مبدأ الأمر لمنطق إسرائيل، حتى رأت الاحتلال يُسفر عن وجه بالغ الدموية، فأدركت -بعد فوات الأوان- المخطط الحقيقي بالقضاء على فلسطين.
وأضاف أن “مخطط التطهير العرقي والتهجير الذي يتزعمه اليمين الإسرائيلي” يأبى إلا أن يكشف كل يوم عن وجه “أكثر قُبحا”، حتى أن أخر قراراته “الباطلة قانونا والساقطة أخلاقا” حظر الأونروا تكشف عن عمق مخطط تقويض كل ما يمت لقضية فلسطين بصلة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العربیة الإسلامیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترفض سيطرة إسرائيل على غزة وتحذّر من تصعيد خطير
أدانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، في بيان مشترك، اليوم السبت، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
وبشكل قاطع، أعربت اللجنة عن رفضها لإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، فيما اعتبرت أنّ: "هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي السياق نفسه، أكّدت اللجنة، عبر البيان نفسه الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ: "هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام".
"وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، و تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية" وفقا للمصدر ذاته.
واسترسل البيان: "إزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل علي البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وختم بالبيان بالقول: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل".
"والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة" تابع البيان، مردفا: "كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا".
واستدرك: "وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
تجدر الإشارة إلِى أنّ اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، تضم كل من: دولة قطر ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد.
أيضا، تضم اللجنة نفسها، جمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات