الشيوخ يناقش طلب "نائب التنسيقية" بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
واستعرض النائب أحمد القناوي، طلب المناقشة العامة خلال الجلسة، موضحاً أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانب العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة، مشيراً إلى أن هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب، حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هى أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأشار إلى دور وزارة العمل كلاعب رئيسي في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى، كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.
وقال القناوي، إنه في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
وطالب نائب التنسيقية من وزير العمل توضيح دور الوزارة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مهارات الشباب ونشاط المكاتب المهنية التابعة لوزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ نائب التنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية خلق فرص عمل للشباب الهجرة غیر الشرعیة وزارة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
استجواب وزيرة العدل الأميركية أمام مجلس الشيوخ بتهمة تسييس القضاء
خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجلسة استجواب صعبة اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي اتهمها بعض أعضائه بتحويل وزارتها إلى أداة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لاستهداف من يعتبرهم أعداءه.
وأثارت بوندي جدلا واسعا منذ أن تولت منصبها، إذ انتُقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض.
وفي مستهل جلسة الاستجواب قال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن "الرئيس (جو) بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائيا، ما حصل منذ 20 يناير/كانون الثاني 2025 من شأنه أن يجعل حتى الرئيس (ريتشارد) نيكسون يشمئز".
وأشار دربن إلى أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعا للرئيس (ترامب) وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
وكان ترامب قد حذر مرارا أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية مؤخرا، إذ وبخها لعدم تحركها في هذا الشأن.
صدمة في واشنطنوبعد مدة قصيرة من ذلك أحدث مدعون فدراليون صدمة في واشنطن عندما وجهوا اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي قاد تحقيقا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية عندما فاز ترامب للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة غدا الأربعاء، إذ يواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى العديد من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.
وأجج الجدل فتح تحقيقات بشأن السيناتور الأميركي آدم شيف ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، علما بأن الأسماء الثلاثة وردت في منشور ترامب الذي وبخ فيه بوندي.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ديلاوير إنه يشعر بـ"قلق بالغ" من أن منشور ترامب "الذي حضك على ملاحقة أشخاص معينين قام بتسميتهم وتوجيه اتهامات إليهم أدى (على ما يبدو) إلى تحرك مفاجئ من قبل الوزارة".
نشر الجيش في المدن
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الفدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
وركز ترامب على لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وميمفس وبورتلاند التي يديرها ديمقراطيون.
في المقابل، ردت بوندي بالدفاع عن سجلها، مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحا، على حد قولها.
وقالت "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية، في حين ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال 8 أشهر فقط تقدما كبيرا باتجاه هذه الأهداف".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفدرالي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وهو ملياردير سبق أن جمعته علاقة وثيقة بترامب.
وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أُغلقت ولم تعد لديها أي معلومات إضافية لتقديمها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات