وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس وبحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك في شأن عددا من طلبات المناقشة العامة، والحديث عن دور مصر في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والبطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسياسية الحكومة بشان تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والتطرق إلى مشروع قانون العمل الجديد وأهم التعديلات التي أدخلت عليه لضمان تحقيق العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
وقال المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
وأكد الوزير، أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، مما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.
وتحدث الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني كأولوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخذت قرارات غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري لعمال الشركات المتعثرة، بما يعكس اهتمامها بحياة كريمة للعمال، كما أسهمت المشروعات القومية العملاقة في خفض البطالة من 13% إلى 6.5%، مع توفير فرص العمل لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، وتهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال منح دورية وتسهيلات تأمينية إلكترونية، إلى جانب التفتيش الدوري على بيئات العمل وحل 85% من الشكاوى، وتدعم الوزارة العمالة المصرية بالخارج عبر 9 مكاتب تمثيل تقدم الرعاية والحماية، وتسعى الوزارة إلى رقمنة خدماتها لتيسير الحصول على المستندات، وتطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر.
وافق مجلس الشيوخ على إحالة موضوعات طلبات المناقشة العامة، وما تم من مناقشات وتعقيبات من قبل السيد وزير العمل، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنه.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية مجلس الشيوخ قانون العمل محمد جبران البطالة الهجرة الغير الشرعية فرص العمل الحد الأدنى للأجور مبادرة بداية العمالة غير المنتظمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قرار نهائي.. شعبة المحمول تحدد نوعية الهواتف التي لن تعمل بدءا من 2025 الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية مجلس الشيوخ قانون العمل محمد جبران البطالة الهجرة الغير الشرعية فرص العمل الحد الأدنى للأجور مبادرة بداية العمالة غير المنتظمة قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة مشروع قانون العمل الأدنى للأجور صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
تُصعّد الأحزاب الدينية في إسرائيل "الحريديم" تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة رغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحقيق تقدم في المباحثات معها خلال الساعات الأخيرة.
وأجرى نتنياهو أمس الخميس مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب "أغودات يسرائيل" الانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لحل الكنيست، وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أنه رغم بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيه عن "إحراز تقدم كبير" والنية لمواصلة الجهود لحسم القضايا العالقة فإن تحالف "يهدوت هتوراة" قلل من أهمية هذا التفاؤل الذي تحدث عنه نتنياهو.
وجدد التحالف تمسكه بموقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدا في بيانه أن القانون سيُطرح للقراءة الأولى الأسبوع المقبل، بحسب المصدر ذاته.
وإذا ما أٌقرّ مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث فسيحدد موعد لانتخابات مبكرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود جذور الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر إقرار قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.
إعلانويمارس تحالف "يهدوت هتوراة" ضغوطا لتمرير مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل تعليق الإجراءات العقابية بحق الرافضين للخدمة إلى حين إقرار القانون.
ويتكون تحالف "يهدوت هتوراة" من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وهما من الأحزاب الحريدية الصغيرة، ويشكلان جزءا من التيار الديني المتشدد في إسرائيل.
وفي هذا السياق، وجّه آشر ميدينا المتحدث باسم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي رسالة إلى نتنياهو عبر عمود نشر في صحيفة محلية قال فيها إن "المفتاح بيدك، فأنت من يتخذ القرار، والمسؤولية تقع على عاتقك"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وأضاف ميدينا موجها حديثه إلى نتنياهو أن حزب "شاس" قطع شوطا طويلا إلى جانبه، وتحمّل انتقادات كثيرة دفاعا عنه، مشددا على أن "الاختبار الحقيقي للولاء قد حان الآن".
وحذر ميدينا من أنه إذا كانت حكومة نتنياهو تعني له شيئا فإن عليه التحرك بسرعة، لافتا إلى أن حل الكنيست سيقود إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو بدعوى أن إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة أمر غير ممكن.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن موتي بابشيك -وهو أحد أبرز أعضاء حزب "أغودات يسرائيل"- دعوته لنتنياهو إلى تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، قائلا له بوضوح "أحضروا قانونا".
ولدى تحالف "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد في الكنيست من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، في حين لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
بالمقابل، فإن "لدى حزب "شاس" الديني المشارك في الائتلاف الحكومي 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120″.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة -بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان- عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
إعلانوتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" ذكرتا أول أمس الأربعاء أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا إلى الانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة الـ13 إن حزب "شاس" قرر الانضمام إلى مشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أن هذا الإعلان يعزز احتمال حدوث تصدع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، مما قد يقرّب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل.
وكانت آخر انتخابات أجريت في إسرائيل في نهاية العام 2022، مما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل ما لم يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة عند بلوغ الـ26 من العمر.
إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة