عاجل - برنامج قرض مستفيدي الضمان من مركز جنى: خطوة نحو الاستقلال المالي وتأسيس مشروعك الشخصي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يعد برنامج قرض مستفيدي الضمان الاجتماعي المقدم من مركز جنى مبادرة تهدف إلى دعم السيدات المسجلات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال توفير التمويل اللازم لبدء مشاريعهن الخاصة. يسعى هذا البرنامج إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة عبر تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة.
يقدم مركز جنى قروضًا مرنة بتمويل يتراوح بين 8،000 و12،000 ريال سعودي، حيث يتم السداد بأقساط ميسّرة، وتصل فترة السماح إلى ثلاثة أشهر قبل بدء السداد. هذا التمويل يساعد السيدات على إدارة مشاريعهن بمرونة، مع توفر ميزات تسهّل الحصول على القرض مثل إجراءات تحقق داخلية بدلًا من الحاجة إلى إثباتات إضافية من الضمان الاجتماعي.
خطوات التقديم على قرض مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر مركز جنىيمكن التقديم على قرض مركز جنى عبر طريقتين:
التقديم الإلكتروني:قم بزيارة الموقع الرسمي للمركز. انقر على خيار “طلب تمويل” في أعلى الصفحة، ثم اختر “نموذج التقديم”.املأ النموذج المطلوب، والذي يتضمن معلومات عن السكن وتفاصيل المشروع (مثل نوع النشاط وحالة المشروع).بعد إكمال النموذج، انقر على "حفظ" ثم "إرسال الطلب".التقديم المباشر عبر الفروع:قم بزيارة أقرب فرع لمركز جنى في منطقتك.اطلب من الموظفين نموذج طلب القرض وقم بملء البيانات المطلوبة.أرفق المستندات اللازمة، مثل رخصة الأسر المنتجة ومستندات الكفيل الذي يجب أن يكون راتبه لا يقل عن 4،000 ريال سعودي.الشروط اللازمة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي
يتطلب الحصول على قرض من برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي المقدم من مركز جنى استيفاء الشروط التالية:
امتلاك رخصة أسر منتجة سارية: خاصة إذا كان التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.امتلاك حساب نشط على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي: مثل سناب شات أو إنستغرام، لتسويق المنتجات أو الخدمات.وجود كفيل براتب لا يقل عن 4،000 ريال سعودي: ويُطبق على القرض نفس سياسة تجديد القروض الفردية بخصوص الكفيل.التحقق الداخلي دون الحاجة لإثبات الضمان: يتم التأكد من أهلية المستفيدة عبر رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهوية الوطنية.الفئة العمرية: يجب أن يتراوح عمر المستفيدة بين 18 و60 عامًا وأن تكون من سكان المناطق التي يوجد بها فروع لمركز جنى.يعتبر قرض مستفيدي الضمان من مركز جنى فرصة مثالية للسيدات السعوديات لتحقيق استقلالهن المالي وبدء مشاريعهن الخاصة، مما يعزز مشاركتهن الفعّالة في المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض الضمان الاجتماعي مركز جنى تمويل المشاريع الصغيرة الأسر المنتجة شروط القرض الدعم المالي مستفیدی الضمان الاجتماعی على قرض
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية