ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى الرياض وباكو لترؤس وفد الكويت بالقمة العربية والإسلامية غير العادية وفي قمة “COP29”
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي ستعقد بمدينة الرياض، والقمة العالمية للعمل المناخي (COP29) والتي ستقام بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة.
وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
المصدر كونا الوسومCOP29 القمة العربية والإسلامية سمو ولي العهدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القمة العربية والإسلامية سمو ولي العهد سمو ولی العهد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول