اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تُعلن عن فتح التقدم لزمالات العلوم الطبيعية لـ2024
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، للعمل على تعظيم الاستفادة من المُبادرات والأنشطة والبرامج، التي تُنفذها المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة وكذلك العمل على تحقيق رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة فتح باب التقدم للحصول على زمالات TWAS لعام 2024 من الأكاديمية العالمية للعلوم من أجل النهوض بالعلوم (TWAS) في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجالات العلوم الطبيعية للباحثين، وذلك على النحو التالي:
• زمالات TWAS-CSIR للدراسات العليا وما بعد الدكتوراه في الهند.
• زمالات TWAS-CNPq للدراسات العليا في البرازيل.
• زمالات TWAS-TÜBİTAK للدراسات العليا وما بعد الدكتوراه في تركيا.
• منحة الدكتوراه ANSO-CAS-TWAS/UNESCO في الصين.
للمزيد من المعلومات عن الزمالات ، وكيفية التقدم لها يُرْجى الدخول على الروابط الإلكترونية التالية:
للحصول على معلومات عن زمالات الدكتوراه: https://twas.org/opportunities/fellowships/phd
للحصول على معلومات عن زمالات ما بعد الدكتوراه:
https://twas.org/opportunities/fellowships/postdoctoral
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من أوراق التقديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة المصریة وزیر التعلیم العالی بعد الدکتوراه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول