وزير الصحة والنقابات يتفقان على ضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى اتفاق يوم أمس مع مكونات التنسيق النقابي في قطاع الصحة، على التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي.كما اتفق الطرفان على التنزيل السريع لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة خلال الأيام القادمة.
وجاء الاجتماع عقب التصعيد الاحتجاجي الذي كان قد أعلن عنه التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، بسبب ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ له إنه “وبعد المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار ستة أيام من النقاش والتفاعل مع صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، وبعد صياغة التنسيق النقابي لمذكرة جديدة مستعجلة وإرسالها للوزير، تتضمن جوابنا على مقترحات الوزارة بخصوص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية وكذا تأكيدنا على التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز الموقّع مع الحكومة، تم اليوم الأحد 10 نوفمبر على الساعة 12h30 بعد الزوال عقد اجتماع طارئ وعاجل بين السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة”.
وأضاف التنسيق النقابي: “ تم التطرق خلال اجتماع العمل مع السيد الوزير، إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، حيث أكد السيد الوزير أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التي ستعرض يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية”.
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغه على “تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر”.
وأشار إلى أنه “يتابع عن قرب المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التنسیق النقابی الموظف العمومی مع الحکومة
إقرأ أيضاً:
«تيته» والسفير السعودي يتفقان على دعم الهدنة والمضي بالعملية السياسية
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، اجتماعًا مع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية، أحمد الشهري.
وتناول اللقاء آخر التطورات في العاصمة طرابلس وباقي مناطق ليبيا، بالإضافة إلى المشاورات المتعلقة بنتائج اللجنة الاستشارية.
وأكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على الهدنة في طرابلس، وأهمية دفع العملية السياسية الشاملة قدمًا لتيسير إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.
هذا ويُعقد الاجتماع في سياق استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، وتسعى الأمم المتحدة ودول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز الاستقرار عبر دعم الهدنة القائمة في طرابلس وتسهيل إجراء انتخابات وطنية شاملة تُعيد الشرعية والمؤسسات الرسمية إلى ليبيا.
وتتزامن هذه الجهود مع مشاورات اللجنة الاستشارية التي تهدف إلى خلق توافق بين الأطراف الليبية المختلفة حول خارطة الطريق السياسية، وسط تحديات كبيرة تشمل الانقسامات الداخلية وتأثير القوى الإقليمية والدولية.
ويعكس التعاون بين الممثلة الخاصة للأمين العام والسفارة السعودية حرص المجتمع الدولي على تعزيز الحل السياسي والدفع نحو مستقبل مستقر وآمن لليبيا.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا