رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .
كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى .
وأضاف: تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم .
وتابع: تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم ) .
وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانىء فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم فى التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: «التجارة العالمية تدخل مرحلة شديدة التقلب في عام 2025»
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من أبرز التقارير الدولية الصادرة عن وكالتي فيتش وبلومبرج، والبنك الدولي، والأونكتاد، والتي تقدم قراءات دقيقة ومتكاملة لمجريات المشهد التجاري العالمي الراهن، وتكشف عن ملامح مرحلة جديدة في مسار التجارة العالمية.
و أشار المركز إلى أن التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب، بفعل تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، الأمر الذي أفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي.
وأوضح تقرير نشرته وكالة "فيتش" في 10 يوليو الجاري أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مجال التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من الشهر تُؤكد استمرار القيود على التجارة العالمية، وذلك في ظل سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
ولدعم إعادة توطين الصناعات، تُوجِّه الحكومات بشكل متزايد المساعدات المالية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية.. في المقابل، يُلاحظ تخفيف تدريجي وانتقائي لبعض الحواجز التجارية، لاسيما في الصناعات الاستهلاكية، بما يعكس سعيًا لموازنة التوجهات الحمائية مع الانفتاح التجاري، دعمًا للدول الحليفة.
واتصالًا، فإنه خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كان 75% من 12 إجراءً جديدًا واسع النطاق في السياسة الخارجية أُعلن عنها عالميًّا تقيد التجارة العالمية، حيث تفرض تلك الإجراءات حواجز إضافية للتجارة الدولية وتقيد الوصول إلى الأسواق، وخلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري أعلنت خمسة أسواق رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تدخلات كبيرة في السياسة الخارجية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند الأكثر نشاطًا.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفي المقابل فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على النحاس بموجب المادة 232 لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديلات جمركية تستهدف دولًا منها اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وماليزيا وتونس، حيث فرضت رسومًا إضافية تراوحت بين 25% و40%. في المقابل، تم منح إعفاءات لأكثر من 1500 منتج من هذه الدول، خاصة تلك التي تخضع لرسوم المادة 232.
واستمرارًا لنهج الإدارة الأمريكية في مجال السياسات التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 يوليو الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات من كندا، مع التهديد برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%، مبررا ذلك بأن كندا تفرض حواجز تؤدي إلى عجز تجاري غير عادل.
ورغم الاستثناءات الجزئية لبعض السلع ضمن اتفاقية «USMCA»، ظل قطاعا الفولاذ والألمنيوم خاضعين لرسوم تصل إلى 50%، كما استثني قطاع السيارات جزئيًا نظرًا للروابط العميقة بين السوقين.
وفي تطور أكثر حدة، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» في تقرير نشرته 9 يوليو الجاري إلى فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا بنسبة 50% على السلع البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال البرازيلي وتراجع سوق الأسهم هناك، وجاء التصعيد على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وسط تهديدات بفتح تحقيق تجاري ضد البرازيل.
وفى هذا السياق رفض الرئيس البرازيلي الحالي "لولا دا سيلفا" الضغوط، وتوعد برد مماثل بموجب قانون المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن البرازيل لن تقبل الإملاءات.
على صعيد آخر، لفتت وكالة فيتش الانتباه لإعلان الهند في 3 يوليو 2025 عن نيتها تعليق بعض التنازلات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية الضمانات في منظمة التجارة العالمية ردًا على استمرار الأخيرة في فرض رسوم جمركية على سيارات الركاب الهندية، مما يكشف عن تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.
وبحسب وكالة فيتش أيضًا فإن الصين والاتحاد الأوروبي دخلا كذلك في دوامة من القيود والردود، حيث فرضت الصين رسوم إغراق بنسبة 32.2% على منتجات النبيذ والبراندي الأوروبي، كما فرضت قيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، ردًا على إجراءات أوروبية مشابهة.
وأشارت "الإيكونوميست " في تقرير نشرته بتاريخ 9 يوليو الجاري إلى إنه قبل نحو ثلاثة أشهر، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة إلى هزة مؤقتة في الأسواق المالية.. غير أن ردود الأفعال لاحقًا اتسمت بالفتور، وهو ما تجلى بوضوح في 7 يوليو 2025 حينما لوّح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على 14 دولة، تراوحت بين 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، و50% على النحاس، و200% على الأدوية، دون أن يُسجَّل تأثر واضح في الأسواق العالمية.
وترى «الإيكونومست » أن هذا الهدوء في ردود الأفعال أثار تساؤلات متعددة، فالبعض اعتبر أن الرئيس الأمريكي لا ينوي تنفيذ هذه التهديدات فعليًا، بينما رأى آخرون أن التأثير الاقتصادي لها لم يكن كارثيًا كما خُشي سابقًا، بينما افترض فريق ثالث أن ترامب سيتراجع عندما تظهر العواقب السلبية، إلا أن هذه التفسيرات الثلاثة تبدو غير دقيقة عند مقارنة التصريحات بالتطبيقات الفعلية للسياسات الجمركية، حيث واصلت الرسوم الجمركية صعودها، وبلغ متوسطها حتى الآن 10% مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مع ترجيحات بزيادتها إلى 17%. وحتى الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مثل بريطانيا وفيتنام، احتفظت بمستويات مرتفعة من الحواجز الجمركية مقارنة ببداية العام.
وتشير البيانات إلى أن هذه السياسات بدأت تُحدث ضررًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث تباطأت وتيرة الاستهلاك والمبيعات، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى نصف مستواه المسجل في عام 2024. ومع أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، إلا أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر، نتيجة اقتراب نفاد المخزون المستورد، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم مستوى 3%.
ووفقًا للإيكونومست، فإن الاعتماد على فرضية تراجع الرئيس الأمريكي قبل أن تقع الأضرار يُعد مخاطرة بحد ذاته، لأن غياب ردود الأسواق على تهديداته يُشجعه على المضي قدمًا.. .كذلك فإن الزيادة التدريجية في الرسوم تُخفي جزءًا من الأثر السلبي، مما يؤدي إلى تآكل بطيء في النمو الاقتصادي، على نحو يشبه ما شهدته بريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
ونوهت بإن كان الرد الانتقامي من الدول الأخرى محدودًا حتى الآن، فإن توجه ترامب إلى تحويل السياسات التجارية إلى مفاوضات ثنائية دائمة لا يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.. .إذ يدفع ذلك الشركات إلى التركيز على النفوذ السياسي للحصول على امتيازات، بدلًا من تحسين الكفاءة أو الابتكار، مما يشكل تهديدًا هيكليًا على أداء الاقتصاد الأمريكي، وفقًا للإيكونومست.
وفي ظل هذه البيئة المليئة بعدم اليقين، فإن إدراك التأثير الحقيقي لهذه الرسوم قد يتأخر، إلا أن المؤكد أن الأضرار ستظهر تباعًا.. وقد يكون التآكل التدريجي للنمو غير ملحوظ مثل الأزمات المباشرة، لكنه يحمل خطورة لا تقل عنها، وقد يُقوض في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
أما البنك الدولي، أوضح في تقرير له أن التجارة العالمية التي بدأت بقوة مع بداية 2025، -مدفوعة بعمليات الشحن الاستباقية قبل فرض التعريفات-، تشهد الآن تباطؤًا حادًا، ويتوقع أن ينخفض نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط العقدين السابقين على جائحة كورونا.
وأرجع البنك الدولي أبرز أسباب التباطؤ إلى الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات.
واتصالًا بتقديرات وتوقعات البنك الدولي، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في تقرير لها إلى أن التجارة العالمية شهدت نموًا معتدلًا في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بيانات التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي، وقد بلغ نمو التجارة في الخدمات سنويًّا حوالي 9%، مما يعكس ديناميكية القطاع.
وتظل التقديرات الآتية للأونكتاد إيجابية للربع الثاني من عام 2025، حيث تشير إلى نمو على أساس ربع سنوي بنحو 2% في كل من السلع والخدمات، ما يعزز التوقعات الإيجابية للنصف الأول من عام 2025.
ولفتت إلى أن استمرار نمو التجارة في النصف الثاني من العام الجاري يعتمد على وضوح السياسات العالمية والتطورات الجيوسياسية وقدرة سلاسل التوريد على التكيف. ومن المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مما قد ينعكس سلبًا على التجارة.. وتشير مؤشرات مثل انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى تراجع محتمل في النشاط الصناعي.
في المقابل يوفر التكامل الإقليمي بعض الدعم رغم بقاء مؤشرات الشحن البحري دون متوسطات عام 2024.
ووفقًا للأونكتاد فإن هناك مخاطر مستقبلية قد تعيق نمو التجارة العالمية، أبرزها، استمرار الغموض بشأن السياسة التجارية الأمريكية، كما أن زيادة السياسات الصناعية الحمائية قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع، خاصة إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات انتقامية.
ختامًا، تكشف الرؤى الصادرة عن المؤسسات الدولية أن التجارة العالمية تقف عند مفترق طرق، فبينما يحاول البعض الحفاظ على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف، تتصاعد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية القائمة على الضغوط.
ولفت إلى أن التجارة الدولية باتت مهددة بفقدان الشفافية والاتساق على المدى الطويل، وفي ظل هذه المعطيات لن تكون عواقب ارتفاع الرسوم والحمائية مجرد تباطؤ اقتصادي، بل قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية بالكامل، وتفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة صياغة للتحالفات وقواعد اللعبة الدولية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: تحديات تواجه النظام التجاري العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية
«معلومات الوزراء»: توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئر بترول باستثمارات 631 مليون دولار
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات