رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .
كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى .
وأضاف: تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم .
وتابع: تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم ) .
وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانىء فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم فى التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بتوجيه من السوداني.. المباشرة بأعمال إنشاء جسر دور النفط في ميسان
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأحد، المباشرة بأعمال إنشاء جسر دور النفط في محافظة ميسان، فيما أشار إلى تفاصيل العمل.
وقال رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، للوكالة الرسمية، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تمت المباشرة الفعلية بأعمال جسر دور النفط، الذي يربط بين حي القاهرة ومنطقة دور النفط، وصولاً إلى الشارع الرئيس الرابط بالمنطقة الصناعية"، مبيناً أن "هذا الجسر يعد من الجسور المهمة التي تسهم في فك الاختناقات المرورية، ويبلغ طوله 1165 متراً، وبعرض كلي يبلغ 26 متراً".
وأضاف، أن "هذا الجسر يعد الثالث، بعد أن تم صب الركيزة التجريبية لجسر قضاء قلعة صالح بطول 644 متراً، وكذلك جسر الإمام عبد الله بن علي بطول 2500 متر مع المقتربات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجود ساعات عمل متكاملة بثلاثة شفتات، لإنجاز الجسور الثلاثة خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر".
وأشار إلى، أن "هناك مساعي لإعادة تأهيل جسر المزبانية، وجسر السعيدة، وجسر الطبر، وجسر السيد سفيح، وجسر السيد الزكي، إضافة إلى الطريق الواصل بين قضاء الكحلاء"، مؤكداً أن "هذه الجسور ستدرج ضمن الخطط التنفيذية قريباً".
وأوضح أن "الجسور التي وجه رئيس الوزراء بإنشائها أو تأهيلها، بعضها يعود لكونها جسوراً قديمة ومتهالكة، وقد شهدت في السابق حوادث مأساوية"، منوهاً بأن "رئيس الوزراء زار محافظة ميسان، واطلع على احتياجاتها، واستمع إلى مناشدات المواطنين، وشدد على ضرورة إكمال هذه المشاريع".
من جهته، قال مدير المشروع، باسم عبد الخالق أحمد: إنه "تمت المباشرة بتنفيذ الأعمال التأهيلية في جسر دور النفط، الذي يربط بين منطقة دور النفط وحي القاهرة، ويعد جسراً استراتيجياً كونه يتحمل الأحمال الثقيلة، بممرين يبلغ عرض كل منهما 9 أمتار، إضافة إلى ممرات للمشاة بعرض 3 أمتار، أما طول الجسر الكلي فيبلغ نحو 1165 متراً، فيما يبلغ طول الجسر الكونكريتي 288 متراً".
وأضاف، أن "الشركة تقوم حالياً بتنفيذ الركيزة التجريبية، بعد إكمال تحريات التربة، وسيتم صبها لاحقاً"، مبيناً أن "تحريات التربة أثبتت أن عمق الركيزة يجب أن يكون 28.5 متراً من منسوب الأرض الطبيعية، وهذا العمق يحقق تحمل أحمال تصميمية تصل إلى 450 طناً، فيما سيتم تحميل الركيزة التجريبية بحدود 900 طن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية