وزير التعليم: ندرس تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس خطة لمواجهة حالات الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.
تقليص عدد لجان الامتحاناتوقال وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن عدد لجان الامتحانات في الثانوية العامة 2200 لجنة، ونسعى حاليا إلى تقليص عددها لتصبح 300 أو 400 لجنة على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية تأمينها وضبط حالات الغش وإجراء عملية التشويش على سماعات البلوتوث التي يصطحبها بعض الطلاب لتسهيل الغش.
جاء ذلك خلال رد «عبداللطيف» على أسئلة النواب فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة المشكلات التي يواجهها ملف التعليم ما قبل الجامعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.