شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة بالإعلان فورا عن قطاع غزة منطقة مجاعة في ظل التداعيات الخطيرة للقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع غزة وبخاصة شماله.
واشارت الشبكة إلى أن الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى مناطق شمال قطاع غزة وتقيد دخولها إلى مختلف مناطق القطاع حيث أن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز الثلاثين شاحنة مساعدات يوميا بما يمثل نسبة 6% من الاحتياجات الأساسية.
ولفتت الشبكة إلى ما أعلنته لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراجعة المجاعة بشأن الوضع في شمال قطاع غزة أنه بات خطيراً ويتدهور بشكل متسارع وتطالب بإجراءات فورية.
وتحذر الشبكة من التداعيات الخطيرة لجريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال ومنع دخول المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية بخاصة على صحة الأطفال والنساء الذين باتوا في واقع صعب ومعقد يهدد حياتهم.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين والمؤسسات المدنية وفي مقدمتها المستشفيات.
المصدر : وكالة سوا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية