محافظ القاهرة يتفقد التجهيزات الجارية لإقامة أول أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه د. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التجهيزات الجارية لإقامة أول أسواق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.
وأكد محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا الى انه تماشياً مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة القادم على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.
وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.
وأشار د. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل علي تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن سوق اليوم الواحد الذى سيتم افتتاحه يوم الجمعة القادم أمام مسجد آل رشدان سيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.
رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة اسواق اليوم الواحد تخفيف العبء عن المواطنين سوق اليوم الواحد محافظ القاهره أسواق الیوم الواحد محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية