حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

 

العلاقات السياسية والاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا الديمقراطية تشهد تطورات إيجابية ونموًا كبيرًا على كل المستويات، حيث توسَّعت هذه العلاقات خلال السنوات الخمسين الماضية، وشهدت الكثير من التطورات الإيجابية من حيث عدد زيارات المسؤولين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمُجتمع المدني.

لقد كان ذلك جليًا من خلال كلمة السفير الكوري في الحفل السنوي للسفارة الكورية بمسقط مؤخرًا بمُناسبة يوم العيد الوطني ويوم القوات المُسلحة بحضور عدد من المسؤولين والسفراء العُمانيين، بجانب ممثلي المؤسسات والشركات العُمانية العاملة في البلاد بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني.

احتفال هذا العام تميَّز في الفقرات نتيجة قيام الحكومة الكورية بإرسال فريق النخبة من مقر التايكوندو الكوري لتقديم استعراض جميل نال إعجاب الحاضرين، الأمر الذي يزيد من الروابط القوية بين لاعبي التايكوندو الكوريين والعُمانيين في المستقبل. ومن هذا المنطلق، أكد سعادة السفير كيم كيجو سفير جمهورية كوريا لدى سلطنة عُمان  في كلمته على أهمية الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحًا أنَّ هذه الذكرى تُشكّل نقطة تحول في الشراكة طويلة الأمد والتي ازدهرت خلال العقود الخمسة الماضية على ثلاث ركائز قوية تمثلت الركيزة الأولى في الشراكة الممتدة في التعاون السياسي والدفاعي والأمني، الأمر الذي يُساعد على تعزيز الالتزام بالسلام والازدهار بين البلدين، فيما نتج عن ذلك تعزيز التبادلات والزيارات الرسمية رفيعة المستوى وكذلك العلاقات الدبلوماسية التي تم تدعيمها في المحافل الدولية ومؤسسات الأمم المُتحدة.

الجميع على علم بأنَّ البلدين يعملان وبشكل وثيق في المساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. ويتمثل ذلك في الحفاظ على الأمن البحري باعتبار أن البلدين يقعان على البحر، فيما تقدّر كوريا الدعم الثابت الذي تقدمه الحكومة العُمانية للوحدة البحرية الكورية التي لعبت دورًا فعالًا في الحفاظ على الأمن البحري في هذه المنطقة.

أما الركيزة الثانية فهي مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي شهدت تطورًا ونموًا كبيرًا  لتصبح كوريا اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للسلطنة. والأرقام التي تناولها السفير الكوري تُشير إلى أنَّ حجم التجارة الثنائية بين البلدين كبير وصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 2023، الأمر الذي يعنى عمق العلاقات التجارية والاقتصادية النابضة بالحياة بين البلدين، فيما تعمل الشركات الكورية بزيادة تعاونها مع شركائها العُمانيين وتزويدها بالتقنيات المتطورة التي تحتاج إليها في مجالات السيارات والكهربائيات والإلكترونيات وغيرها من القطاعات الأخرى. واليوم تتوجه هذه الشراكة الاقتصادية بين عُمان وكوريا في دفع المبادرات الموجهة نحو المستقبل بما في ذلك صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المُتجددة وبما يتماشى بشكل وثيق مع رؤية عُمان 2040.

أما الركيزة الثالثة فهي تستهدف تعميق المجالات الثقافية والتعليمية والاجتماعية من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، وزيادة المبادلات التعليمية وتقديم المنح الدراسية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز المبادلات الثقافية والرياضية ضمن الصداقة بين الشعبين.

إنَّ هذه العلاقات القائمة بين البلدين مرشحة بمزيد من العمق خلال السنوات المُقبلة في إطار التوجهات التي ترسمها حكومتا البلدين سواء في مجال العلاقات الرسمية مع المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، الأمر الذي يُعزز من التبادلات على مستوى المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في السنوات المُقبلة.

علينا الاستفادة من كوريا الجنوبية في الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تضع بيانات بلومبيرغ هذه الدولة في المرتبة الـ12 كأكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة كل من أستراليا والمكسيك. ويستند هذا التقدم إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوريا لعام 2023 الذي يُعادل 1.84 تريليون دولار أمريكي استنادًا إلى سعر صرف السنة الماضية، وهو ما يُسلط الضوء على دور كوريا الجنوبية المهم في المشهد الاقتصادي العالمي. أما صندوق النقد الدولي فقد رفع توقعات نمو اقتصاد كوريا الجنوبية للعام الحالي 2024 إلى 2.5% على خلفية التوسع الاقتصادي العالمي المُستقل، في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي بفضل ارتفاع الصادرات السنوية. وعليه فإنَّ الاستفادة للسلطنة ستكون كبيرة من خلال التعاون مع هذه الدولة في مختلف المجالات وخاصة في التدريب والتعليم وتأهيل العُمانيين في مجالات الإدارة والأعمال والثقافة والرياضة أيضًايضاأ.

 

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا.

وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء، وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تُتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية. 

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي : الاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي لمصرالتخطيط: الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء الدوليين لمصرثورب يتفوق على تريم وكيروش.. كواليس اجتماع لجنة التخطيط مع الخطيبوزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي

وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد ممثلو حكومات الدول الأوروبية، بالدور المفصلي للقيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء الحرب في غزة، كما أكدوا على محورية العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، والعمل المشترك على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.

العلاقات المصرية الفرنسية

والتقت المشاط، ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، حيث استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تبادل الخبرات.

كما تناول اللقاء الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، والذي أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهد فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة NWFE.

كما أشارت الوزيرة، إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية متكاملة.

العلاقات المصرية الدنماركية

كما التقت لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة المصرية الدنماركية، في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيماوية، في حين تتصدر الآلات والمستحضرات الدوائية والمنتجات الغذائية قائمة الصادرات الدنماركية إلى مصر.

وأشارت إلى أن الدنمارك تُعد شريكاً أساسياً لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل البحري، موضحة أن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنسيق المساهمة الدنماركية في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، كما أشادت بنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية، والذي يمثل نموذجاً متميزاً لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.

وفي ختام اللقاء، ثمنت الوزيرة، استثمارات الشركات الدنماركية العاملة في مصر، من بينها ميرسك، فيستاس، جروندفوس، نوفو نورديسك، ودانفوس، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام، مؤكدة أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.

 العلاقات المصرية السويدية 

في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،   كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والسويد، حيث أكد الجانبان أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية راسخة تمتد لسنوات طويلة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع حفاظ الشركات السويدية على وجود استثماري قوي في مصر تجاوز مليار دولار.

وأشارت الى أن الشركات السويدية الرائدة مثل ABB، وإريكسون، وفولفو، وإيكيا، وإلكترو لوكس قد ساهمت في تحديث القطاع الصناعي المصري، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات، لافتة الى إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، لاستكشاف فرص التوسع القطاعي في مجالات الصناعة الخضراء، والنقل الذكي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، واللوجستيات الذكية.

كما لفتت إلى احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي الثاني بين مصر والسويد، خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي، والذي يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تمثل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

*العلاقات المصرية الهولندية*

وعقدت «المشاط»، جلسة مباحثات مع   ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، و مارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة هولندا، حيث تربط البلدان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، وشهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، ويُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية.

ونوهت بأنه منذ عام 1975، قدّمت مملكة هولندا لمصر ما يزيد على 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية، تم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.  

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين ذكرت "المشاط" أن مملكة هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع بذل جهود متواصلة من الجانبين لتوسيع وتنويع مجالات هذا التبادل، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى استغلال الشركات الهولندية للفرص الاستثمارية في السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في كل من القاهرة وأسيوط ومنطقة الدلتا، كما تناول اللقاء مناقشة موقف التعاون بين البلدين في مجالي المياه والمناخ، لحماية الشواطئ (SPA) بما يدعم استراتيجيات تعزيز مرونة السواحل، خاصة من خلال تغذية الشواطئ بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية.

 شركة Boskalis الهولندية 

وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط،  مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، في مجال المياه وحماية الشواطئ في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، 

 العلاقات بين مصر وسلوفاكيا 

في سياق آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع  راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.

ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية – السلوفاكية.
 

طباعة شارك منتدى البوابة العالمية رانيا المشاط وزيرة التخطيط

مقالات مشابهة

  • سقوط نصاب الجامعات الكبرى.. حكاية الوسيط الوهمي الذي خدع الجميع
  • الرئيس المنغولي يزور الهند بعد غد لتعزيز الشراكة بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية
  • أكبر عملية تجنيد.. ما الذي تخطط له روسيا؟
  • المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويضرب موعدا مع أمريكا بربع نهائي مونديال الشباب
  • فوز ساحق للبرازيل على كوريا الجنوبية
  • منتخب البرازيل يهزم كوريا الجنوبية بخماسية نظيفة وديًا
  • المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
  • المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
  • كوريا الشمالية تحتفل..والزعيم يعد بـعصر جديد ضد واشنطن
  • زعيم كوريا الشمالية يشكر الفنانين الروس شخصيًا على الحفل الموسيقي في العاصمة