متهم بالنصب.. القبض على لاعب منتخب مصر السابق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، بعد اتهامه من أحد الأشخاص، بجمع المال بدعوى تشغيلها في إحدى الشركات.
اتهام اللاعب علي غزال بالنصبتلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم خلاله اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بالنصب والاحتيال، برفقة آخر، في مبلغ 7 ملايين و308 آلاف جنيه، زاعمين قدرتهما على توظيفها داخل إحدى الشركات في مجال التجارة، ومن المعتقد أن يعديهم أرباحًا شهرية.
وأضاف المدعي أن اللاعب علي غزال وشريكه، سددا الأرباح لفترة لكسب ثقة عملائهما، لكنه توقف عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022، وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقة لهم، أصدر لهم شيكات ثم عقب ذلك أخذها منهم وأفهمهم أن التوقيع على الشيكات يصدر من شريكه الثاني.
وعقب ذلك، رفض المتهمان سداد الأرباح الشهرية، وعندما توجه المدعي لمقر الشركة بمحور التسعين الشمالي بالتجمع الخامس للمطالبة بحقوقه، أغلقا الشركة وصفيّاها ولم يتمكنوا من الوصول للاعب علي غزال وشريكه.
اقرأ أيضاًلـ 9 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ «ولاية الدلتا الإرهابية»
لـ 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية داعش حلوان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع اللاعب علي غزال النصب حوادث حوادث الأسبوع لاعب منتخب مصر لاعب منتخب مصر السابق نصب علی غزال
إقرأ أيضاً:
تأجيل الحكم فى قضية سب إمام عاشور لمشجع زملكاوي إلى 19 يونيو
أصدرت المحكمة الاقتصادية بمدينة المنصورة، قرارها بتأجيل الحكم فى قصية سب اللاعب إمام عاشور لمشجع زملكاوي إلى التاسع عشر من يونيو القادم.
وكان شاب يدعى "محمد أ..س “ المقيم بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، قد تقدم ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر ”الشات" من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.
وشهدت القضية عدة مراحل، حيث رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 نظر لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة القضية إلي النيابة العامة.
وعقب إعادة التحقيق في القضية من النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، تحت رقم 1723 لسنة 2025 جنح اقتصادية والتي نظرت أولى جلسات محاكمته اليوم، في غياب اللاعب.
وأفاد محامي اللاعب خلال جلسات سابقة أمام محكمة الجنح بعدم وجود تقرير فني يثبت أن الحساب مملوك لموكله، وقدم ملفا يثبت تعدي المجني عليه على المتهم في منشورات ومحادثات سابقة، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارها السابق.