بعد حديث ترامب.. أحمد موسى: ماحدش يقدر ييجي على شبر من أرض مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسي، إن ترامب يتحدث عن توسيع دولة إسرائيل، وداعم لها من أول لحظة، وسبق أن اعترف أن الجولان السورية أراضٍ إسرائيلية، منوها بأن مصر ترفض هذا، وكذلك تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية « صدى البلد» ان مصر تتحرك بقوة دبلوماسيا لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان، مرددا: « مصر دفعت اثمان باهظة خلال دعمها للقضية الفلسطينية».
وأشار موسى، ان مصر واجهت ضغوط كبيرة لترحيل الفلسطينيين على أرض سيناء ولكن مصر رفضت هذا بكل قوة، قائلا: «ماحدش يقدر ييجي على شبر من ارض مصر».
برنامج على مسئوليتي.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من الرياضيقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، متضمنة تغطية خاصة لفعاليات القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلاميةعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض.
كان الرئيس السيسي أكد أن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق الطرق يضع المجتمع الدولي على المحك.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة مصر، اليوم الاثنين، أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية: سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أن مصر لا تقبل العدوان على غزة ولبنان.
مصر تحملت مسئولية إطلاق مسار السلامأكد الرئيس السيسي أن مصر تحملت مسئولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود ولا تزال متمسكة به.
وتوجه الرئيس بخالص الشكر والتقدير للملكة العربية السعودية لاستضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية وسط تهديدات السلم والأمن الدوليين الذي تشهده المنطقة خاصة فى غزة ولبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى ترامب القمة العربية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي القمة العربیة الإسلامیة غیر العادیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.