دبي.. 58% من شركات القطاع الخاص يمكنها التوسع في «العمل عن بعد»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دبي - وام
كشفت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أنه يمكن لـ58% من الشركات الخاصة غير المطبقة لنظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما يمكن التوسع في تطبيق نظام «الدوام المرن» ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وجاء ذلك خلال الكشف عن نتائج استبيانين، أجرتهما هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.
وكشفت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بعد، كما يمكن لـ58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 إلى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي، حيث أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بعد لـ20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة دبي القطاع الخاص الدوام المرن العمل عن بعد من الشرکات التوسع فی فی تطبیق على شارع
إقرأ أيضاً:
تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!
ناصر بن سلطان العموري
nasser.alamoori@gmail.com
جراء الاعتزاز بالهوية العربية وما تمثله اللغة العربية كجزء لا يتجزأ من هذه الهوية والاعتزاز باللغة العربية مثل سائر الشعوب التي تعتز بلغتها وتضعها في المقام الأول تحدثا كان أو من خلال المعاملات الورقية في المداولات اليومية.
جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ليؤكد على أهمية اللغة العربية ولما لا وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؛ بل وأُطلق على اللغة العربية أنها "لغة الضاد" ولمن لا يعلم المعنى؛ فهذا الاسم مشتق من حرف "الضاد"، وهو حرف فريد في اللغة العربية لا يوجد في أي لغة أخرى، كما إن العرب هم الأكثر فصاحة في نطق هذا الحرف، وهو يعد من أصعب الحروف نطقًا لغير المتحدثين للغة العربية.
وحقيقيةً جاء هذا القرار في وقته بعدما لوحظ شيوع تداول استخدام اللغة الإنجليزية؛ سواء عبر المراسلات أو التحدث وبكثرة مؤخرا، وهذا لا يليق ببلد عربي إسلامي دينه الإسلام ولغته الام اللغة العربية، وهذا إنما جاء نتيجة للغزو الفكري الخارجي وازدياد عدد الجاليات الأجنبية غير العربية في السلطنة؛ مما أدى لفقد العديد من النشء المفردات العربية الأصلية واختفائها من قاموس التداول اللغوي وهو ما أدى بدوره لفقد المفاهيم القرآنية.
وعلى وزارة العمل التحرك الجاد هنا تزامنًا مع هذا القرار من خلال تعريب معاملات القطاع الخاص؛ مما سوف يفتح المجال لإيجاد وظائف عديدة لشبابنا كان سابقًا الوافد جاثمًا عليها بحكم حاجز اللغة، ومنها على سبيل المثال محلات بيع التجزئة الهايبر ماركت؛ حيث لن يقتصر عملهم في وظائف الصرافين المعهودة والأعمال الإدارية البسيطة التي حوصر فيها أبناؤنا عن قصد ربما!
وسيتعدى ذلك إلى الأعمال الإدارية والوظائف الإشرافية في الإدارة الوسطى من خلال توظيفهم في أعمال أخرى مما سيفتح المجال لتعيين أكبر عدد من خريجي التجارة والتسويق.
وهذا القرار سوف ينعكس بدوره على تعمين الوظائف في شركات الصرافة وشركات التأمين والأطباء في المستشفيات الخاصة
كذلك أبناؤنا من خريجي الترجمة سيكون لهم شأن كذلك من خلال الاستعانة بخدماتهم؛ سواء في القطاع الحكومي لترجمة الرسائل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس في القطاع الخاص.
وعلى وزارة العمل كما أسفلنا الحرص والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء من خلال إلزام الشركات في القطاع الخاص باعتماد بتعريب المعاملات لما سوف يمثله ذلك من أهمية؛ سواء من ناحية توفير الوظائف وتقليل قوائم الباحثين عن عمل.
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!