قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن بلاده لا تبحث عن قرار دولي جديد في إطار مساعي وقف الحرب على لبنان، ووصف الإنزال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البترون (شمال البلاد) بأنه عمل حربي وخرق واضح لسيادة البلاد.

وأبدى مولوي -في حديثه للجزيرة- إصرار لبنان على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701 لأنه "مرجعنا والمعني بأمن الجنوب، ووحده الأساس في تحقيق الأمن".

ونبه الوزير اللبناني إلى أن الموفد الأميركي يعرف استعداد بيروت لتطبيق القرار 1701، كاشفا أن بلاده لم تبلغ رسميا بأي موعد لزيارة الموفد الأميركي إلى لبنان هذا الأسبوع.

ويعني التزام لبنان بالقرار 1701، وفق الوزير، "الالتزام بوقف إطلاق النار"، وقد طالب "الطرف الآخر بوقف اعتداءاته المستمرة"، حيث أعرب عن أمله في أن يتحقق وقف إطلاق النار قريبا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في أغسطس/آب 2006 القرار 1701 الداعي لوقف حرب لبنان الثانية، التي اندلعت في يوليو/تموز 2006، وانسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، والسماح بنشر قوات الجيش اللبناني بالجنوب.

وبينما قال إن لبنان يريد حقن الدماء لتفادي تداعيات أكبر للاعتداءات الإسرائيلية، أشار الوزير اللبناني إلى أن الخروقات والغارات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.

وكشف مولوي أنه جرى تسريب عدة مسودات "لشروط يمليها العدو الإسرائيلي على لبنان"، معتبرا طلب إسرائيل السيطرة على الأجواء اللبنانية "تماديا في انتهاك سيادتنا لن نقبل به".

وجدد التأكيد على سيادة لبنان وأمنه، وقال في هذا الإطار "لم نسمع بقبول أي سياسي لبناني بخرق سيادتنا".

كما جدد المطالبة بوقف إطلاق نار فوري يعيد الأمن والاستقرار للجنوب ويعيد سكانه لأراضيهم، مؤكدا أن هدف الحكومة إحلال الأمن والاستقرار في الجنوب وفي لبنان بأسره.

وقال إن انتشار الجيش في الجنوب يعني أنه المسؤول عن التحركات العسكرية جنوب نهر الليطاني.

ويمتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومترا من منبعه شرقا إلى مصبه غربا، ويبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

واعتبر وزير الداخلية اللبناني الإنزال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في البترون "خرقا واضحا لسيادة لبنان، وعملا حربيا".

وكانت إسرائيل أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اختطاف قوات كوماندوز بحرية عماد أمهز، ووصفته بالمسؤول الرفيع في حزب الله من منطقة البترون شمال لبنان، مشيرة إلى أنها تحقق معه.

وعن الأوضاع الداخلية، وصف مولوي أزمة النزوح بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وأكد أنه لم تحصل إشكالات تذكر بسبب هذه الأزمة.

وتعهد وزير الداخلية اللبناني بعدم ترك مجال "لمن يريد الفتنة للنفاذ من بيننا"، مؤكدا أن الشعب متضامن ومتماسك.

وأضاف: "لبنان تمكن من استيعاب أزمة النزوح، حيث تتعامل قوى الأمن والجيش مع الأزمة". كما أعرب عن أمله في أن تؤدي القمة العربية الإسلامية الطارئة للضغط على إسرائيل لوقف النار.

ووسّعت إسرائيل، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حربها على حزب الله لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا جنوبه معتمدة على 5 فرق عسكرية تعمل على طول الحدود مع لبنان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد

أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".

وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of list

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".

إعلان تحقيقات سابقة

وكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
  • الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
  • الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
  • توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
  • الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
  • “الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
  • «اليونيفيل» والجيش اللبناني يوقعان مذكرة تعاون
  • سلام والمبعوث الفرنسي يبحثان تطورات الجنوب اللبناني
  • الرئيس اللبناني: استمرار إسرائيل في اعتداءاتها انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
  • ‏العاهل الأردني والرئيس اللبناني يؤكدان رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين