ثورة رقمية في المتحف المصري.. وزير السياحة يكشف عن خطط جديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن الربط بين الحداثة والتاريخ أصبح أمرا ضروريا، لافتا إلى أن استخدام التكنولوجيا في متحف عمره 122 عاما "المتحف المصري بالتحرير" يعد أمرا في منتهى الأهمية.
وأفاد وزير السياحة والآثار، يأن المتحف المصري بالتحرير، باقٍ ويظل منبرا للتاريخ، مشيرا إلى أننا لدينا تنوع سياحي كبير، ونركز على الأنماط السياحية وترجمتها إلى مشروع منتج سياحي مصري بشكل أكثر تنوعا وثراءً.
وقال فارس عقاد المدير الإقليمي بالشرق الأوسط لشركة ميتا ، إن Instagram Project Revival استخدام تقنية الواقع المعزز تطبق لأول مرة في العالم هنا في مصر .
تاريخ مصر وتراثها الغني يجعلها كنزا مليئا بالعجائبأوضح فارس، خلال كلمته في افتتاح مشروع Instagram Project Revival، أن تاريخ مصر وتراثها الغني يجعلها كنزا مليئا بالعجائب، والحفاظ لها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن شركتنا الرائدة تستخدام تقنية الواقع المعزز لأول مرة في مشروع يعد مصدر إلهام فريد من نوعة "السياحي الرقمي المبتكر".
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.