يمانيون../
انطلقت في التاسعة من مساء اليوم، حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” بعنوان “إسرائيل كيان إرهابي”.

وطالب المشاركون في الحملة تحت هاشتاق #إسرائيل_كيان_إرهابي، من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامية والأنظمة العربية بإدراج “إسرائيل” ضمن قائمة الإرهاب.. مؤكدين أن المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني دليل دامغ على الإرهاب المنظم الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي، ومن غير المعقول أن تبقى هذه الجرائم خارج تصنيف الإرهاب الدولي.

وأكدوا أنه آن الأوان لاتخاذ موقف تاريخي وواضح من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، فجرائم الاحتلال لا تحتاج إلى إثبات وصور الأطفال والنساء تحت الأنقاض تكفي لإدانته ككيان إرهابي.. لافتين إلى أن العدو الإسرائيلي عدو للطفولة والإنسانية ويجب على المنظمات العالمية والأممية أن تصنفه في قائمة الإرهاب.

وأشاروا إلى أن ‏إسرائيل تواصل إرهابها بحق شعب أعزل، وتتمادى بجرائمها أمام صمت دولي مخزٍ وعلى الأنظمة العربية أن تتخذ موقفًا تاريخيًا وتصنفها ككيان إرهابي.

وتساءل المغردون: ماذا تحتاج الدول العربية والإسلامية ومنظماتها أكثر من آلاف الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الأشقاء في فلسطين لكي يتم تصنيفه كيان إرهابي، وما فائدة الجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي إذا لم تتدخل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة؟!

وأوضحوا أن المشاهد الصادمة من غزة والضفة المحتلة ولبنان تُظهر للعالم الوجه الحقيقي للاحتلال، معتبرين تغاضي دول العالم لا سيما العربية والإسلامية عن جرائم الاحتلال بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشاركة في الإرهاب الصهيوني وتدفعه نحو الاستمرار.

وذكرت التغريدات أن الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال يجعله أكثر جرأة وإجرام، ويجب أن يخرج الجميع من حالة الجمود الراهنة وعلى رأسهم الأنظمة العربية، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم إدراج الكيان الصهيوني في قائمة الإرهاب من الدول العربية والإسلامية فمن الذي سيدرجه؟!

وأكد المغردون في الحملة أن أقل ما يمكن أن تقوم به القمة في الرياض هو تصنيف إسرائيل كياناً إرهابياً وتطالب العالم للقيام بتصنيفه ووقف دعمه بالأسلحة والعتاد .. موضحين أن مجازر الإبادة الجماعية اليومية في قطاع غزة والتدمير الشامل للبنى الخدمية تعكس همجية الكيان الصهيوني النازي ووحشية داعميه الأمريكان والغرب في ظل صمت مخزي للأنظمة العربية والإسلامية المطبعة والخانعة.

وتطرقوا إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتدمير المستشفيات والمدارس والأحياء سكنية ومخيمات النازحين في جرائم حرب مكتملة الأركان.. مؤكدين أن حركات المقاومة تدافع عن وجود وكرامة هذه الأمة والواجب دعمها وليس معاداتها.

وتضمنت التغريدات صور وفيديوهات تظهر جرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق الفلسطينيين حياة وثقافة وأرض.

ودعا المنظمون للحملة إلى المشاركة الواسعة في حملة مطالبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامية والأنظمة العربية بإدراج إسرائيل ضمن قائمة الإرهاب.

المصدر

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الجامعة العربیة ومنظمة العربیة والإسلامیة الکیان الصهیونی قائمة الإرهاب إسرائیل کیان کیان إرهابی

إقرأ أيضاً:

إعادة فتح ملف جرائم حرب ارتكبها بريطانيون خدموا لصالح إسرائيل خلال إبادة غزة

كشف موقع "ديكلاسيفايد يوكي" عن إعادة شرطة لندن (متروبوليتان) فتح ملف التحقيق بشأن البريطانيين الذين قاتلوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، متراجعةً في هذا عن قرار سابق بإغلاق القضية.

وجاء في التقرير أن الإحالة المكونة من 240 صفحة، التي قدمها أولاً "مركز قانون المصلحة العامة"، و "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في آب/أغسطس 2024، احتوت على اتهامات بارتكاب 10 من حملة الجنسية المزدوجة البريطانية-الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية أثناء مشاركتهم الجيش الإسرائيلي في الحرب الإبادية ضد غزة.

وتضمنت الادعاءات الموجهة ضد هؤلاء الجنود جرائم دولية مثل "القتل العمد والإبادة والاعتداء على المدنيين والترحيل أو النقل القسري للسكان".


وأفاد تقرير الموقع بأن شرطة العاصمة لندن حصرت تحقيقاتها بادئ الأمر في أربعة مواطنين بريطانيين معروفين، قبل أن تبلغ المدعين في نيسان/أبريل 2025 أنها لن تجري أي تحقيق جنائي، وذكرت الشرطة أنه لا يمكن إجراء تحقيق فعال، ولا توجد فرصة واقعية للإدانة.

لكن في مراسلات مع مركز قانون المصلحة العامة، الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة العاصمة تراجعها عن موقفها، وقالت إنها ستقوم ببحث "استطلاعي جديد" فيما يتعلق بالمواطنين البريطانيين الأربعة.

ووفقاً للمعطيات، ستتولى فرق جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة، والتي تتبع قيادة مكافحة الإرهاب، دراسات استطلاعية لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق كامل أم لا.

ويأتي هذا التحرك بعد أن هددت الناشطة البريطانية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان، لبنى سبيتان، التي يمثلها مركز قانون المصلحة العامة، برفع دعوى قضائية ضد شرطة العاصمة.

وفي رسالة أولية قبل رفع الدعوى، ذكر مركز قانون المصلحة العامة أن شرطة العاصمة قد طبقت سياستها بشكل خاطئ، وأغفلت مراعاة اعتبارات هامة، مثل جميع مسارات الأدلة المتاحة للتحقيق.

ونُقل عن محامي حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، الذي أيد الإحالة الأولية: "يجب التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغض النظر عن جنسية المتهمين أو الحساسيات السياسية المحيطة بالنزاع".

وأردف قائلاً: "قرار شرطة العاصمة بإعادة النظر في استنتاجها السابق جدير بالترحيب لأنه يتيح فرصة لإجراء تقييم جديد ومستقل يستند إلى جميع الأدلة المتاحة، وهذا ما تتطلبه العدالة تحديداً".

وكشف موقع "ديكلاسيفايد" بداية العام الحالي أن 2,000 بريطاني من حملة الجنسية المزدوجة خدموا في الجيش الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة في غزة.

وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها عبر تقديم طلب قانون حرية المعلومات أن 1,686 بريطانياً إسرائيلياً بالإضافة إلى 383 شخصاً يحملون جنسية بريطانية وإسرائيلية وجنسية أخرى خدموا في الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ونظراً لعدم تتبع حكومة بريطانيا بيانات البريطانيين الذين يقاتلون من أجل إسرائيل، وقّع أكثر من 26,000 شخص على رسالة حديثة تطالب لندن بتتبع تحركات البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب.

ووقّعت على هذه الرسالة أيضاً أكثر من 70 شخصية بارزة، بما في ذلك زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، والباحث في مجال الإبادة الجماعية مارتن شو، والسياسي المناهض للفصل العنصري أندرو فينشتاين.

وفي الشهر الماضي، أعلن خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والمحامي كريس سيدوتي قائلاً: "يجب اعتبار أي شخص خدم في الجيش الإسرائيلي في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية".

Anyone who has served in Israel’s army should be suspected of war crimes, said human rights expert and lawyer Chris Sidoti.

Sidoti is a member of the UN’s Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory which has published 17 reports into… pic.twitter.com/9XkscKurXz — Declassified UK (@declassifiedUK) June 29, 2026
وفي مراسلات مع مركز قانون المصلحة العامة، في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة إلى أن "العديد من الهيئات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني أكدت أن الأعمال التي تجري في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب".

ودعا مركز قانون المصلحة العامة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وحدة العمليات الخاصة في فريق مكافحة الإرهاب للمشاركة في عملية مشتركة لتطوير الأدلة تهدف إلى تحديد المزيد من الشهود والأدلة الرقمية ومواد الخبراء وفرص التحقيق الأخرى التي من شأنها أن تساعد في التقييم الجديد".

كما أشار المركزان إلى أن مسارات التحقيق المحتملة قد تشمل "الاستفسار من أجهزة المخابرات البريطانية أو وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث أو سلاح الجو الملكي البريطاني للحصول على صور المراقبة".


وقال بول هيرون، محامي مركز قانون المصلحة العامة: "نرحب بتراجع شرطة العاصمة عن قرارها السابق، وقيامها بعملية تقييم جديدة. هذه خطوة مهمة ومسؤولة تقر بأن القرار السابق لم يعد سارياً".

وأضاف هيرون: "تتعلق هذه الادعاءات ببعض أخطر الجرائم المعروفة في القانون الدولي. وحيثما يوجد مواطنون بريطانيون يمكن تحديد هويتهم يزعم تورطهم في مثل هذه الجرائم، فمن الضروري اتخاذ قرارات التحقيق بناءً على أقصى قدر ممكن من الأدلة".

مقالات مشابهة

  • “الجهاد الإسلامي”: جريمة العدو الصهيوني في قرية تل تكشف إرهاب عصابات المستوطنين
  • أول ظهور لأحمد الجيشي من الرياض بعد حملة الهجوم بسبب فيديو “جاوع”
  • إعادة فتح ملف جرائم حرب ارتكبها بريطانيون خدموا لصالح إسرائيل خلال إبادة غزة
  • أمر قبض بحق الصحفية حنان عبد الحميد “أم وضاح” في بلاغ مرتبط بجرائم المعلوماتية
  • “حماس”: تصعيد العدو الصهيوني جرائمه في الضفة يكشف طبيعته الإجرامية
  • الكيان الصهيوني يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون
  • “رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
  • الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح يعلن انطلاق حملة «خليجنا يزهو» الإعلامية لتعزيز الهوية الخليجية
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً