أوقاف الغربية تعقد ٤ ندوات علمية حول “النظافة والطهارة عبادة وسلوك يومي في الإسلام “
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أقامت مديرية أوقاف الغربية ٤ ندوات علمية تحت عنوان “النظافة والطهارة عبادة وسلوك يومي في الإسلام “ وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، بإشراف فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الاوقاف، وفضيلة الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.
وأقيمت ندوة بمسجد الشيخة صباح بطنطا أول، حاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد محمد إسماعيل برج وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى معتمد السيسي رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بطنطا.
ومسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب الراسخ أستاذ التفسير المساعد بكلية أصول الدين بطنطا، والدكتور محمد أحمد طايل مدرس التفسير بكلية أصول الدين بطنطا.
ومسجد أبو الفضل الوزيري المحلة الكبرى، الأستاذ الدكتور محمد قداح عبد المجيد سعيد أستاذ ورئيس قسم الحديث المساعد بكلية أصول الدين بالمنصورة، والأستاذ الدكتور ياسر عطية الصعيدي أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية.
ومسجد الدماطي بطنطا، وحاضر فيها الدكتور حسن محمد أحمد حسن مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة بطنطا عضو خريجي الأزهر، والدكتور حسن محمود عبد الرؤوف سيد أحمد مدرس الفقه العام بكلية الشريعة بطنطا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوقاف الغربية بکلیة أصول الدین الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا