قد تصل للشطب وإيقافها.. أول قرار نقابة الأطباء بشأن الطبيبة المتاجرة بمرضاها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه بمجرد أن تم رصد الفيديو لطبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، اتخذنا قرار على الفور بتحويلها للجنة أداء المهنة.
وقال أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى، وستر عوراتهم والمحافظة على أسرارهم وكتمانها، ولكن ما قامت به الطبيبة خالف بشكل كامل أداب المهنة.
وتابع نقيب الأطباء، أن السلوك الشاذ في كل دول العالم موجود وكان على الطبيبة ألا تعطي نفسها كحكم على تلك الحالات، مؤكدا أنه ليس من وظيفتنا أنه نحكم على المرضى.
وأشار أسامة عبد الحي إلى أنه من المتوقع أن يتم إيقاف الطبيبة عن العمل وشطب عضويتها بشكل كامل خاصة أن ما قامت به يسئ للمجتمع ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيبة النساء والتوليد المرضى آداب المهنة الطبيبة
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا