المعارضة لن ترد على تصاريح غير متّزنة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال مصدر نيابي معارض "إن هناك إتفاقا ضمنيا وغير معلن بين مكونات المعارضة على الرد على التصاريح "غير المتزنة" التي دأب عليها أحد الشخصيات الجديدة المتكلمة بإسم المقاومة"، مشيرا الى "أن هذا التجاهل لعدة أسباب أهمها أن الحزب اليوم في حالة حرب ولا داعي للدخول معه في سجال عقيم ليس اوانه اليوم، وان من يتحدث بإسم المقاومة تظهر مؤتمراته مواقف جناح معين في الحزب، وليس الجناح السياسي الذي من المفترض أن نتناقش معه".
واشار المصدر "الى ان غالبية الشعب اللبناني باتت على يقين أن الإتهامات العشوائية للشركاء في الوطن اصبحت من عدة الشغل ولا تجسد حقيقة الواقع أبداً، وختم"بأن أي نقاش أو رد في المستقبل سيكون مع الجناح السياسي لـ"حزب الله" حصرا".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية