وزارة عراقية توافق على تثبيت العقود
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن استحصال موافقة وزارة المالية على تثبيت موظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية كافة وبجميع اختصاصاتهم.
واكد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية / وكالة صميم مقداد عبود، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "كتاب وزارة المالية المرقم 22555 والصادر في 11 تشرين الثاني 2024، تضمن اجراءات الحذف والاستحداث ضمن مفردات ملاك وزارة العدل"، مشيراً الى "موافقة وزارة المالية على تثبيت المتعاقدين في الوزارة وبكافة اختصاصاتهم.
يأتي ذلك تأكيدا على جهود وزارة العدل بالمتابعة والتنسيق المستمر مع وزارة المالية لتعزيز ملاكاتها الوظيفية بالكوادر المطلوبة والطاقات الجديدة القادرة على مواصلة العمل وأداء مهام وزارة العدل ورفد مسيرة خدماتها الإنسانية.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.