أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها .

بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن الطبيبة وسام شعيب الدستورية: اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة تفاصيل

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.

عليا.

وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".

وحددت المادة ٦١  " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم .
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.

أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات  .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا

بروكسل-سانا

أعرب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت عن ترحيب الاتحاد بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.

وقال أونماخت في تدوينة على منصة إكس: “يرحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ويعدّها محطة مهمة في رسم معالم المرحلة المقبلة من الانتقال في سوريا، وفي تعزيز حوكمة وطنية تلبي تطلعات جميع السوريين”.

وأضاف أونماخت: “السلطة التشريعية الانتقالية ستلعب دوراً محورياً في ضمان الشمولية والمشاركة الفعالة والتمثيل الحقيقي للسوريين كافة، في صياغة مستقبلهم، والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم خبراته دعماً لهذه الجهود”.

وأصدر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يوم الجمعة الماضي المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تبدأ جولاتها من دمشق
  • رئيس الوزراء: الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر
  • الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
  • زيادات الأجور والعلاوات.. حزمة دعم جديدة للموظفين تبدأ في هذا الموعد
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تحدد إطاراً زمنياً لإنجاز مهامها
  • رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
  • 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
  • مكافآت مجالس الإدارة تشعل جدلاً.. تفاصيل جديدة لعام 2025
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا
  • الوزراء  يقرّ إحالة أمين عام المحكمة الدستوريّة على التقاعد وتعيين أمين سرّ مجلس الوزراء خلفًا له