قرارات عاجلة للديوان الأميري القطري.. تعديل وزاري يشمل 6 حقائب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعديل وزاري تضمن تعيين ستة وزراء بينهم سيدتان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وشمل التعديل الوزاري تعيين لولوة بنت راشد الخاطر وزيراً للتربية والتعليم العالي، بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى منصب مساعد وزير الخارجية.
كما نص الأمر الأميري على أن يُعين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، كما تم تعيين بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.
كما قرر الشيخ تميم بن حمد، تعيين منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيراً للصحة العامة، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزيراً للمواصلات.
وكانت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر أعلنت، الثلاثاء الماضي، اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، والتي رفعتها اللجنة التنفيذية للاستفتاء، عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت الورقي والإلكتروني وعبر تطبيق "مطراش 2".
وذكر وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أن "الموافقة الشعبية على الاستفتاء بلغت نسبة 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة"، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون بثمار ما زرعه الأولون من لُحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليه".
وكان أمير قطر أعلن في 15 أكتوبر الماضي، أن مجلس الشورى سيقترح تعديلات على دستور البلاد، وستطرح للتصويت خلال استفتاء شعبي، وتتضمن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب.
وكانت قطر أجرت في أكتوبر 2021، أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آل ثانی بن حمد
إقرأ أيضاً:
تعويض المتضررين من الحرائق يشمل المحاصيل الزراعية والمنازل والأثاث
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ليلة الخميس بولاية سطيف، على أن عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات ستشمل جميع الجوانب منها الخسائر المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث وغيرها من الممتلكات.
وقال الوزير في تصريح للصحافة، عقب تقديمه لواجب العزاء والمواساة، رفقة وفد وزاري، لعائلتي ضحيتي حرائق الغابات العربي نسراقي وموقات محند أولحاج بقرية تيشي ببلدية بني موحلي، بأنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تم إعطاء أوامر للولاة للشروع في عملية إحصاء كل الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات على المستوى الوطني.
وأكد سعيود، على أن تعويض الأسر المتضررة سيتم “قبل الدخول الاجتماعي”. مبرزا أن الدولة “ملتزمة بالتكفل ماديا ومعنويا بالمتضررين من الحرائق ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة”.
وثمن الوزير، المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية وجميع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني والتنسيق الجاري مع ولاة الولايات التي تضررت من الحرائق إلى غاية الإخماد النهائي لكل البؤر.
كما أشرف سعيود رفقة الوفد الوزاري المرافق له على إطلاق قافلة تضامنية إنسانية طبية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات. تتضمن ألبسة وأغطية وطرود غذائية وأجهزة طبية على غرار كراسي متحركة وآلات قياس ضغط الدم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور