ديوا : 94.15 % نسبة الإنجاز بالمحطة الكهرومائية في حتا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، اليوم، تحقيق تقدم بنسبة 94.15% في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها في حتا، حيث يجري حالياً تركيب المولدات في الموقع استعداداً للتشغيل التجريبي المتوقع في الربع الأول من عام 2025.
واكتملت تعبئة السد العلوي للمحطة، الذي يتألف من جدار رئيسي بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً، ضمن مراحل التحضير للتشغيل.
وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، حيث سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر.
وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب خلال 90 ثانية.
ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية تبلغ 1,500 ميجاوات ساعة، مع عمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.
ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيه حوالي 1.421 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز التنمية المستدامة فيها، بما يشمل توفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين، ودعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.
وتسعى الهيئة ، من خلال هذا المشروع، إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.