التجار غير النظاميين في مواجهة نظام مالي جديد: عصر جديد في سوق الدولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن البنك المركزي العراقي عن خطوة وصفتها تحليلات بـ”الجذرية” في عالم التحويلات المالية، حيث من المقرر إنهاء العمل بمنصة مراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج مطلع العام المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة أن البنك يسعى، عبر هذا القرار، إلى تقوية آليات التحويلات المالية والانتقال إلى نظام أكثر انفتاحاً يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية الكبرى.
ووفق معلومات تداولها مصرفيون، فإن البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الفدرالي الأميركي، سيدخلان كجهات مراقبة وإسناد للتحويلات، خاصة عبر المصارف التي تربطها علاقات مع مؤسسات مالية دولية مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”.
ويعتبر هذا التوجه – بحسب آراء تحليلات اقتصادية – خطوة لتسريع عمليات التحويل والقضاء على التلاعب بالبيانات المالية، ما ينعكس إيجاباً على تنظيم السوق ومنع التجارة غير القانونية التي تستغل الفرق في أسعار الصرف.
وقالت تغريدة لمحلل اقتصادي إن “هذا القرار سيصيب شريحة من التجار غير النظاميين الذين يعتمدون على شراء الدولار من مصادر غير رسمية ويستفيدون من فروق الأسعار”.
فيما أشار محمد علي الحسيني، صاحب مكتب صيرفة، إلى أن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت من خلال النظام الجديد سيكون له تأثير مباشر على التجار الذين يعتمدون على السوق السوداء، وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في بعض القطاعات التجارية.
والخطوة تشكل تحدياً كبيراً لبعض المصارف العراقية التي لم تتكيف بعد مع المتطلبات المالية الدولية، حيث تخضع حالياً لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن) التي تسعى لتطوير قدراتها على التحويلات المالية العالمية.
وذكرت مصادر أن بعض هذه المصارف قد تواجه صعوبة في الاندماج في النظام الجديد، مما قد يدفعها للخروج من المنافسة في السوق المالي العراقي، أو البحث عن شراكات دولية جديدة تتيح لها الاستمرار.
توقعات اقتصادية تشير إلى أن هذا التحديث، رغم فوائده الملموسة، قد يضع المصارف العراقية أمام ضغوط جديدة في ظل توجه المركزي نحو استحداث شروط أعلى للامتثال، ما قد يفرض تكاليف إضافية على المصارف الراغبة في الاستمرار.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ”تورطها” في أعمال مشبوهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.