نقيب الأطباء ينفي تواصله مع الطبيبة وسام شعيب: التحقيق معها لن يكون شكليًا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
نفى الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، "بشكل قاطع" تواصله مع طبيبة أمراض النساء، وسام شعيب، مؤكدًا تمسك النقابة بإجراء تحقيق معها للنظر في الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك أخلاقيات المهنة.
وقال نقيب الأطباء في اتصال هاتفي مع "مصراوي" اليوم الثلاثاء: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين هذه الطبيبة، ونُسب إليَّ حديث لم أقله".
وأكد نقيب الأطباء التمسك بالبيان الصادر عن النقابة بشأن الواقعة، مستنكرًا الفيديو الذي بثته الطبيبة عبر حسابها على موقع فيسبوك، والذي تضمّن اتهامات بالتشهير بالمرضى واستخدام ألفاظ غير لائقة، معتبرًا ذلك اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
وأضاف نقيب الأطباء: "الطبيبة ذكرت في تصريحاتها لكم أنني أخبرتها بأن التحقيق أمر روتيني، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فلجنة آداب المهنة تمارس أعمالها بمنتهى الجدية مع مثل هذه الشكاوى، والتحقيق معها لن يكون صورياً".
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الأطباء إحالة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة وسام شعيب إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي تصرفات فردية تسيء إلى المرضى والمهنة.
وأكدت النقابة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات تصدر من أعضائها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة يُحال للتحقيق والهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المناسبة، والتي قد تصل إلى شطبه من سجلات النقابة، مما يمنعه من ممارسة مهنة الطب.
وأوضحت النقابة أن لائحة آداب المهنة تنص على ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، حريصًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، مع التحلي بالأمانة والدقة في جميع تصرفاته.
وسبق أن قالت الطبيبة وسام شعيب في تصريحات لمصراوي، إن نقيب الأطباء تواصل معها وشرحت له وجهة نظرها فيما ذكرته خلال الفيديو، وهو ما نفاه الدكتور أسامة عبدالحي "بشكل قاطع".
وأثارت الطبيبة وسام شعيب جدلًا واسعًا بعد نشرها لفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيه ما وصفته بحالات "الحمل غير الشرعي"، حيث انتشر الفيديو بسرعة وأثار ردود فعل متباينة بين الجمهور والمجتمع الطبي.
وفي دفاعها، أوضحت الدكتورة وسام أن هدفها من الفيديو كان تسليط الضوء على مشكلة اجتماعية خطيرة، نافية قصدها الإساءة أو انتهاك خصوصية المرضى، مؤكدةً استعدادها للتعاون مع التحقيقات لتوضيح موقفها.
وفي سياق متصل، قررت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق في واقعة الفيديو المنسوب إلى الدكتورة وسام شعيب، والذي تضمن حديثًا عن بعض أسرار المرضى. وكلف المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص محتوى الفيديو المتداول، الذي قد يُعد انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيبة وسام شعيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
اقرأ أيضًا:
طبيبة "النساء" تتصدر الترند.. لماذا أثارت الجدل؟
أول تحرك من الأطباء بخصوص طبيبة زعمت وجود وقائع لحمل غير شرعي لفتيات
طبيبة أمراض النساء تتحدث لمصراوي: لم أُشهر بالمرضى وكنت منهارة مما رأيته
إحالة للتحقيق وعقوبات تصل للشطب.. بيان عاجل من الأطباء بشأن طبيبة نساء أثارت جدلاً
الدكتور أسامة عبدالحي زوج الطبيبة وسام شعيب نقيب الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء قراءة المزید أخبار مصر الطبیبة وسام شعیب نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية