التعداد السُكاني في العراق.. أهمية اجتماعية وسياسية وتحدٍ كبير للحكومة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أهمية التعداد السكاني للعراق المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشار إلى ان هذا التعديد يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التعداد السكاني ونتائجه تشكل أهمية كبيرة من ناحية توفير إحصائيات وقواعد بيانات وهذا ينعكس على مؤشرات متعددة منها احتساب متوسط دخل الفرد وأيضا مستويات الفقر ومستويات المعيشة وغيرها، فستكون هناك استمارة شاملة توفر بيانات لكل الباحثين، خاصة وان اخر تعداد سكاني جرى في العراق هو بعام 1999".
وبين، أن" التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق، فتوزيع السكان اليوم في العراق يختلف عن توزيعه في السابق، فهناك هجرة وهناك مدن جديدة وهذا الامر يحتاج الى تخطيط مستقبلي وفق قاعدة بيانات متكاملة".
وأضاف، أن" قاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي ان يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله، إن" التعداد السكاني يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراءه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القرارات منها قرارات خاصة بالتعداد السكاني.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه ضمن متابعة المجلس للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكاني في عموم العراق أكد المجلس في مقدمة قراراته على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية رقم (73) الصادر عام 2010 الخاص بالتعداد العام للسكان، الذي فصل بين الإحصاء السكاني الوارد في المادة 140 وبين التعداد السكاني المقرر اجراءه في العراق.
كما قرر المجلس إجراء العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من العرب والكرد والتركمان، مع إضافة فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الغالبية المسيحية.
ونصت القرارات على إجراء هيئة الإحصاء الاتحادية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية، مقارنة لجداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في: سجلات وزارة الداخلية، تعداد عام 1957 وتحديثاته. سجلات وزارة التجارة، وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
وتضمنت القرارات أيضا، الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى حسب الوثائق الرسمية.
في المقابل شدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي عقده، في 6 نوفمبر الحالي، أنه "يجب إلا يكون للتعداد أي تأثيرات سلبية على تطبيق المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)"، مشيرا إلى أن الإقليم يؤيد تنظيم التعداد، لكن لديه بعض الملاحظات، التي سيعمل على تنفيذها بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية خلال الأيام القليلة القادمة قبل اجراء التعداد.
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد، وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق. ولكن تعذر إجراؤه منذ 1997.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المناطق المتنازع علیها التعداد السکانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
أردوغان يدين الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق ويؤكد دعمه للحكومة السورية
أدان أردوغان الهجوم على كنيسة مار الياس في دمشق، ووصفه بـ"الشنيع"، مؤكداً دعم تركيا للحكومة السورية. أسفر الهجوم عن 22 قتيلاً و63 جريحاً، وهو الأول في دمشق بعد سقوط الأسد، بينما تتفاقم الفوضى والعنف الطائفي في عموم سوريا. اعلان
أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة السورية دمشق، ووصفه بأنه "عمل إرهابي شنيع".
وقال أردوغان في تغريدة عبر منصة "إكس": "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الدنيء الذي يستهدف السلام والأمن في سوريا والسلام الداخلي وثقافة العيش المشترك واستقرار المنطقة".
وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة والشعب السوري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن تركيا لن تسمح لسوريا، التي بدأت تنظر إلى مستقبلها بالأمل بعد سنوات من الصراع، بأن تنجر إلى بيئة جديدة من عدم الاستقرار على يد المنظمات الإرهابية.
بدورها قالت وزارة الداخلية ان "وزير الداخلية أنس خطاب، عقد إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، جلسة طارئة خُصصت للوقوف على آخر مجريات التحقيقات المتعلقة بالتفجير الإرهابي الغادر الذي وقع يوم أمس في كنيسة القديس مار الياس".
فيما لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى اللحظة. ولايزال التهديد الأمني قائماً في دمشق وغيرها من المناطق.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةصحوة داعش ما نرى؟ تحذيرات أمنية من عودة التنظيم إلى سوريا والعراقمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياوكانت الداخلية السورية قالت في بيان أمس الأحد، بأن منفذ الهجوم انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش"، دخل الكنيسة وأطلق النار قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 63 آخرين.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن المنفذ كان شخصا واحدًا، وأن الهدف من الهجوم هو إظهار أن الدولة السورية عاجزة عن حماية مواطنيها، موضحًا أن الهجوم استهدف كل السوريين وليس طائفة معينة.
ويُعد هذا أول تفجير يستهدف مواقع في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتأتي العملية في ظل إدارة انتقالية مؤقتة برئاسة أحمد الشرع، القائد السابق لهيئة تحرير الشام، المصنفة كمنظمة إرهابية لدى العديد من الدول والأمم المتحدة.
وتشهد البلاد حوادث عنف منذ سقوط النظام السابق، تضمنت عمليات قتل وخطف طائفي يستهدف مختلف المكونات السورية، بما في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون وطائفة المراشدين. ويتعرض بعض السكان لتهديدات يومية من فصائل مسلحة تابعة أو مرتبطة بهيئة تحرير الشام، مما يفاقم حالة الانفلات الأمني ويزيد من معاناة المدنيين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني