فئات محرومة من الدعم النقدي.. "وداعًا بطاقات التموين"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تحويل الدعم العيني إلى نقدي أحدث حالة من الجدل بين قطاع كبير من المصريين، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي صخبًا كبيرًا عندما سمعت عن الخطوة والتي تنتوي الحكومة تطبيقها لتقليل الهدر في توزيع السلع المختلفة على البطاقات التموينية، وتوجيه الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.
اقرأ غدًا بالوفد.. وزير التموين وأصحاب المخابز وجهًا لوجه وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة المخابز ويشدد على جودة الخبز المدعم قيمة الدعم النقدي للفردوقد كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابقٍ أن قيمة الدعم النقدي للفرد سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًّا، شاملًا الخبز والتموين، إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تستثنى من هذا النظام.
ويسعى ملايين المصرين الآن إلى معرفة الفئات المحرومة من الدعم النقدي والذي سيجري تطبيقه في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025 بغية تنفيذ النظام على مستوى أوسع، مايعني أن التطبيق سيكون تباعًا.
الفئات المحرومة من الدعم النقديوعن الفئات المحرومة من الدعم النقدي فقد شملت التالي: مالكو الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر- المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة - من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى- في حالة عدم صرف دعم سلع أو خبز لمدة 6 أشهر متصلة - من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
الفئات المحرومة من الدعمكما شملت الفئات المحرومة: من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريًا- من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر- و سارقو التيار الكهربائي- من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم العيني إلى نقدي فخرى الفقى بطاقات التموين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التيار الكهربائي الفئات المحرومة من الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق