وزيرة البيئة: مصر تفتخر بالمغامر علي عبده
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الناشط البيئي والمغامر المصري علي عبده، والذى وصل إلى باكو، عاصمة أذربيجان، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا على متن دراجة كهربائية، للمشاركة في مؤتمر المناخCop29 ، حيث قدمت التهنئة للمغامر المصرى على تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس".
وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بالإنجاز الذي حققه المغامر المصري علي عبده بعد إكمال رحلته من دبي إلى باكو على دراجته الكهربائية، متصدراً بذلك سجل إنجازات مصر في مجال الاستدامة، مشيدةً بجهوده المتواصلة في دعم قضايا المناخ وحماية البيئة، مشيرة إلى أن علي عبده يُعتبر مثالاً ملهما للشباب في التوجه نحو حلول بيئية مبتكرة، حيث تسلط رحلته الضوء على أهمية الطاقة النظيفة والنقل المستدام.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مصر بتمكين الشباب وإشراكهم في العمل المناخي، مؤكدة على أن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرات، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وكان المغامر على عبده قد انطلق بدراجته الكهربائية من دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الأول من أكتوبر، في رحلة عبر عدة دول، ليصل إلى باكو قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) ، وساهمت هذه الرحلة في إبراز إمكانيات النقل المستدام والتواصل مع المجتمعات المحلية التي تواجه تحديات التغير المناخي، وقد نُفذت الرحلة برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ونادي السيارات والرحلات المصري، وبمشاركة ودعم عدد من المنظمات الدولية والعربية.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد توجهت إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية. والذي تنطلق فعالياته بدءا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، والذى تعقد عليه الدول آمالها كفرصة مهمة لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علی عبده
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى للوصول بنسبة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2027
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واحمد كجوك وزير المالية، المهندس جابر الدسوقي ممثل وزير الكهرباء ، وبمشاركة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارة البيئة والتنمية المحلية والوزارات المعنية، لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية كلمتها ان ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن، مستعرضة التقدم المحقق في هذا الملف استنادا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع جمع اكثر تدوير اكثر دفن اقل وبالتالي الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن، ومع بداية العمل على قانون ادارة المخلفات في ٢٠١٨ كانت نسب تدوير المخلفات ١٠٪ وصلت في نهاية ٢٠٢٤ إلى ٣٧٪، ونهدف ان تصل ٦٠٪ في ٢٠٢٧، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان قانون ادارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، ولكن أيضا إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد ان كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير أصبح لدينا ٣٦ عقدا للقطاع الخاص في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، خاصة مع قرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة في مختلف المحافظات المصرية في ذات الوقت.
كما أشارت “ فؤاد” إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد ولكن أيضا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتي تضم تحويل (غازات المدافن والحمأة والمخلفات لطاقة)، حيث كانت من بشائره ان تسفر مشاورات الحكومة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وموافقة أعضاء المجلس، بما سيعزز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال والتوسع فيها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وايضاً تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
وفيما يخص سد الفجوة التمويلية لمنظومة ادارة المخلفات، اكدت وزيرة البيئة ان تفعيل مواد الرسوم بقانون ادارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال واستدامة المنظومة، ومنها النسب المستحقة من الضريبة العقارية، وكذلك استغلال فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت وزيرة البيئة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الاخرى مثل مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقا من مبدأ ان مواد المخلف يدفع ثمن الادارة المتكاملة له بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة. ومن المتوقع ان توفر مصادر تمويل سنوية للمنظومة بعد تطبيقها على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
كما لفتت إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ادارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى ٤٥ مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة رحلة بناء منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات، وما تم تنفيذه من العقود المبرمة فيما يخص التشغيل لخدمات الجمع والنقل والتدوير بالمحافظات المختلفة، ومصادر التمويل الرئيسية للمنظومة وفق قانون ادارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢، والاحتياجات العاجلة لدعم المنظومة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من ساهم في دعم منظومة ادارة المخلفات من مختلف الشركاء من أعضاء الحكومة السابقين والحالين والسادة النواب والقطاع الخاص وفريق عمل وزارة البيئة.
ومن جانبه، قدم المهندس احمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة والتي ستفيد من خلالها العالم بخبرتها وكفاءتها في ملف بيئي مهم وتمثل مصر تمثيلا مشرفا، معربا عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية وعلى رأسها ملف المخلفات.
واكد المهندس احمد السجيني على أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص لجنة الإدارة المحلية على ان تكون طرفا أصيلا في مختلف أبعاده، لكونه ملفا يهم كل مواطن مصري وكان البرلمان احد شركاء النجاح فيه منذ العمل عليه من ٢٠١٥ بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية التي كانت حريصة على مواجهة هذا التحدي من اجل رفاهية المواطن المصري والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة، ومع اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة، مما يتطلب التكاتف لاستمرار ما تم نسجه من جهود والبناء عليها للحفاظ على استدامة المنظومة وتطويرها ومواجهة التحديات التي تواجهها.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)