حنتوش لـ"الاقتصاد نيوز": منع المصارف المقيدة من دخول منصة حسابي قرار غريب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وصف الباحث بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، قرار منصة حسابي في اقليم كردستان بمنع المصارف المقيدة من الدولار بالدخول الى المنصة بـ"الغريب"، فيما اشار الى نجاحات هذه المصارف. وقال حنتوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "النظام المصرفي فقد أكثر من 60 بالمئة من المصارف بعد تقييد 28 مصرفا من الدولار"، لافتا الى أن "هذه المصارفة ممنوعة من الدولار وليست معاقبة، وهذا اجراء احترازي".
وأضاف، ان "هذه المصارف ممنوعة من الدولار، وليس من الدنيار او العملات الاخرى"، مؤكدا ان "قرار منع منصة حسابي في اقليم كردستان المسؤولة عن تسليم الرواتب للموظفين، عبر المصارف المقيدة غريب". واوضح الباحث بالشأن المالي، أن "هذه المصارف حققت نجاحا باهرا في ملف توطين الرواتب، فلماذا يتم حرمها من منصة حسابي؟". وبين حنتوش، أن "اقليم كردستان جزء من العراق، والبنك المركزي العراقي عمل على مساعدته بكثير من الامور، لذلك عليه التدخل وفرض الراي الصحيح". ولفت الى ان "هذه العملية سريعة وليست ادخارية او اي شيء آخر خاصة ان المصارف حققت نجاحات كبيرة، ولابد من ادخالها الى المنصة للمشاركة في توزيع رواتب موظفي الاقليم ".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه المصارف من الدولار منصة حسابی
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.