لقاء موسع للحكومة وقيادات السلطة المحلية يناقش جوانب تعزيز وتطوير العمل المشترك
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم بصنعاء لقاء موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، وضم أعضاء حكومة التغيير والبناء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز وتطوير مستويات العمل بين الحكومة والسلطة المحلية ترجمة لتوجه وسعي قيادة الدولة لإحداث التغيير والبناء وتحقيق نقلة نوعية في مسارات العمل والإنتاج وخدمة المواطن وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود وتحقيق قوة التكامل في الأدوار وتنفيذ المبادرات الحكومية والمجتمعية وحشد كل الطاقات وترتيبها وتنظيمها لخدمة الصالح العام.
وأشار اللقاء بهذا الصدد إلى أهمية الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي من قبل مختلف القيادات والموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وتسخير ساعات الدوام للعمل والإنتاج والبت السريع في معاملات ومراجعات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات والأنشطة الحكومية والمحلية.
وأكد أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بتحفيز وتشجيع المجتمع على القيام بدوره وإسهامه الفاعل في مسارات العمل والإنتاج والتنمية المحلية واستعادة روح العمل التعاوني الذي أثمر عن مشاريع خدمية وتنموية حيوية لصالح المجتمع.
وناقش اللقاء الموسع المشكلات والاختلالات التي تواجه الأعمال الحكومية والمحلية المشتركة وسبل حلها وتلافي تكرار حدوثها وذلك وفق معالجات سليمة وفي ضوء الأولويات وبما تقتضيه المرحلة.
وجرى الاستماع إلى جملة من المقترحات بهذا الشأن من قبل أعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة والمحافظين لمعالجة المشكلات والاختلالات القائمة لما فيه إحداث تغيير يلمسه الجميع في آليات العمل المشتركة سواء في أسلوب الأداء أو في مستويات الإنجاز أكان في المجالين الإداري والخدمي أو الإنتاجي والتنموي.
وتطرق اللقاء إلى جهود التعبئة العامة والاستعداد المستمر لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي وأي مخاطر وتحديات على بلدنا والمسئوليات المشتركة الواقعة على القيادات والمؤسسات المركزية والمحلية في هذا الجانب وكافة الفعاليات الاجتماعية الفاعلة.
وأثنى على النتائج المتميزة المحققة خلال الفترة الماضية في هذا المجال على المستويين المركزي والذي برز من خلال حجم المشاركة الرسمية والشعبية الكبيرة في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة في إطار المرحلة الأولى.. لافتا إلى ضرورة تكثيف العمل والجهود القائمة في هذا الجانب الذي ينبغي أن يكون في مقدمة مهام المرحلة بالنظر إلى حجم ونوعية المخططات القائمة التي تحيق بالأمة أجمع وليس باليمن والتي ينبغي أن يكون الجميع في وضع الجاهزية العالية لمواجهتها.
وبارك اللقاء الموسع العمليتين النوعيتين للقوات المسلحة اليمنية اللتين استهدفتا يوم أمس حاملات الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر كانت تستعد لشن عدوان جديد على بلدنا.
وأشاد بمستوى التطور الذي يشهده قطاع التصنيع الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية سواء فيما يتصل بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية أو الطيران المسير وكذا القوارب والغواصات المسيرة.. وعبر عن الفخر والاعتزاز بهذا التطور ومستوى الإسناد المستمر لأكثر من عام لإخواننا في غزة واستمرار هذه الدور الإسنادي للأشقاء في لبنان.
وجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني في إسناد الشعب الفلسطيني والدفاع عن الشعب اللبناني حتى إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.. موضحا أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني شعبنا عن الاستمرار في نصرة إخوانه ومظلوميتهم الكبيرة.
وحيا اللقاء العمليات البطولية التي تنفذها المقاومة في غزة ولبنان والنتائج الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا الجانب ضد العدو الصهيوني.
واستمع المشاركون في اللقاء إلى كلمة سابقة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، تضمنت موجهات بشأن العمل المشترك بين الحكومة والسلطة المحلية بالتركيز على أولويات المرحلة وكل ما يتصل بخدمة المواطنين والتخفيف عنهم بما في ذلك إيلاء عناية خاصة لاستنهاض أدوار المجتمع ورعاية وتطوير مبادراته في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلية صنعاء فی هذا
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية