أوحيدة: مجلس الدولة أداة لعرقلة الانتخابات في ليبيا بقيادة الدبيبة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس الدولة منقسم إلى قسمين، أحدهما يعمل كأداة للسلطة القائمة في طرابلس بقيادة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بهدف عرقلة جهود وصول الشعب الليبي إلى الانتخابات.
وأوضح أوحيدة أن مجلسي النواب والدولة كان من المفترض أن يتوافقا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدبيبة يسعى لمنع تنفيذ هذا التوافق لإبقاء الأزمة الليبية دون حل، مشيراً إلى أن مجموعة من مجلس الدولة، التي لم تصل إلى النصاب القانوني، تسعى لفرض الأمر الواقع بالعاصمة، ما يعمق الانقسام ويعرقل المسار الانتخابي.
وأضاف أوحيدة أن المجلس الرئاسي يلعب دوراً مشابهاً في تعطيل قوانين الانتخابات، مما يمنع تحقيق التوافق ويساهم في استمرار الأزمة. واتهم أوحيدة حكومة الدبيبة بفرض ضغوط على أعضاء مجلس الدولة لترسيخ وجهة نظرها ومنع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأكد أوحيدة أن العلاقة بين مجلسي النواب والدولة تقتصر حالياً على التوافق على تشكيل حكومة موحدة وباقي المناصب السيادية، مشيراً إلى أن التوافقات تشمل تشكيل مصرف ليبيا المركزي الجديد. لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حاجة للتوافق مجدداً بشأن قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، حيث تقتصر العرقلة حالياً على تشكيل الحكومة التي ستشرف على العملية الانتخابية.
الوسومالانتخابات عبد الحميد الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات عبد الحميد الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير: توافق مدني على رفض حكومة الدبيبة والمطالبة بمسار تأسيسي بديل
ليبيا – تناول تقرير تحليلي موقف “مئات الشخصيات الوطنية” من مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية لتعديل المسار السياسي، مشيرًا إلى تبنيهم للمقترح الرابع بوصفه يمثل “حل الفرصة الأخيرة” لإنقاذ ليبيا.
مبادرة بديلة ومسار دستوري
أكد التقرير، الذي نشره موقع “ميدل إيست أون لاين” البريطاني، أن 223 شخصية من مختلف الفعاليات الوطنية، وبعد دراسة معمقة لمقترحات اللجنة، أعلنت تبنيها للمقترح رقم (4) مع ضرورة تطويره، والبدء الفوري في تشكيل لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في المادة (64) من اتفاق الصخيرات، على أن تتولى تشكيل مجلس تأسيسي بشكل مباشر.
شروط عضوية وآجال زمنية محددة
أوضح التقرير أن تشكيل المجلس سيكون وفق معايير تضمن عدم إشراك من تولى مناصب تشريعية أو تنفيذية في المراحل السابقة، داعيًا إلى اجتماع عاجل تُشرف عليه البعثة الأممية لاختيار الأعضاء. كما طالب الموقعون بتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بـ18 شهرًا فقط بدلًا من 4 سنوات.
صلاحيات واسعة للمجلس الجديد
أشار التقرير إلى أن المهام الموكلة للمجلس تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى تحقيق تسوية دستورية يتم الاستفتاء عليها، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها.
مصالحة شاملة وحوار مجتمعي
تناول التقرير أيضًا أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف، لمعالجة آثار المراحل الانتقالية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وطرح قضايا محورية لبناء دولة حديثة تقوم على حكم رشيد ومؤسسات فاعلة.
رفض شعبي متزايد لحكومة الدبيبة
ختم التقرير بالإشارة إلى تنامي الرفض الشعبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، رغم إعلانه مؤخرًا تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون وتسليم الأمن للدولة، حيث يرى منتقدوه أن هذه التحركات ليست إصلاحية، بل تهدف إلى تحييد الخصوم السياسيين والمجموعات المسلحة المناهضة له.
المرصد – متابعات