بشأن الطاقة الكهربائية.. تحركات حكومية لتلبية احتياجات الصيف المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الخميس، العمل مع وزارة الكهرباء من أجل تلبية احتياجات الصيف المقبل، مبينا أن محولات شركات الوزارة تتميز بجودة أعلى من المستوردة.
وقال بتال: "أجرينا اليوم زيارة للشركة العامة للصناعات الكهربائية، من اجل التهيئة لإنتاج محولات التوزيع ومحولات القدرة لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء".
وأوضح، أن "مجلس الوزراء اتخذ سابقاً قراراً يخول وزارة الكهرباء بسقف تعاقدي محدد، بهدف الاستعداد لفصل الصيف، الذي يعدّ ذروة الطلب على الكهرباء".
وأشار الوزير إلى أن "تحديات الكهرباء لا تتعلق فقط بالإنتاج، بل تشمل أيضاً النقل والتوزيع، مع تركز المشاكل في جانب فك الاختناقات بالتوزيع نتيجة الأحمال العالية"، مبينا أن "الوزارة لديها شركتين متخصصتين في إنتاج وصيانة المحولات، وأن المحولات التي تنتجها وزارة الصناعة تتميز بجودة أعلى مقارنة مع المستوردة، إلا أن وزارة الكهرباء تلجأ أحياناً إلى شراء محولات ذات جودة وسعر أقل بسبب قلة التخصيصات المالية".
وأكد بتال، "وجود مشاكل في تدفق السيولة المالية من وزارة المالية إلى الكهرباء، ومنها إلى الشركات المصنعة، حيث أن وزارة الكهرباء لم تسدد حتى الآن مبلغاً يقدر بـ 13 مليار دينار لصالح الشركة العامة للصناعات الكهربائية، مما يؤثر في سير العمل".
وتابع، أن "وزارة الصناعة تعمل بشكل مستمر مع وزارة الكهرباء لحل هذه الإشكاليات، وأنها ملتزمة بتوفير المحولات والكابلات المطلوبة لتقليل مشاكل الكهرباء خلال الصيف القادم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، بعنوان "مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تناول النمو المتسارع في استهلاك الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعًا بارتفاع السكان والاحتياجات المتزايدة للتبريد وتحلية المياه، مع تحول تدريجي في مزيج الطاقة بعيدًا عن النفط نحو الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية والنووية، إلى جانب الحاجة لتحديث الشبكات وتحسين كفاءة الطاقة لضمان أمن الإمدادات وتقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية.
أوضح التقرير أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بشكل متسارع خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بقوة خلال السنوات المقبلة. وقد شهدت المنطقة تضاعفًا ثلاث مرات في استهلاك الكهرباء بين عامي 2000 و2024، مدفوعًا بزيادة عدد السكان وتحسن مستويات الدخل، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 50% بحلول عام 2035.
أشار التقرير إلى أن احتياجات التبريد وتحلية المياه من المتوقع أن تُشكل نحو 40% من الزيادة في الطلب خلال العقد المقبل، بالنظر إلى الطبيعة المناخية القاسية للمنطقة التي تتسم بالحرارة الشديدة وندرة المياه. كما تسهم عوامل أخرى مثل النمو الحضري المتسارع، والتوسع الصناعي، والاعتماد على وسائل النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في زيادة معدلات الطلب على الكهرباء.
أفاد التقرير بأن النفط والغاز الطبيعي يُهيمنان على أكثر من 90% من مزيج توليد الكهرباء في المنطقة، غير أن العديد من الدول، مثل السعودية والعراق، تتجه إلى تقليص اعتمادها على النفط في محطات الكهرباء، بهدف توجيهه نحو الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى أو للتصدير، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في السياسات الطاقوية.
وبحسب التقديرات، سيغطي الغاز الطبيعي نصف النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، ما يؤدي إلى تقليص حصة النفط من 20% حاليًا إلى 5% فقط من إجمالي التوليد.
وفي المقابل، ستشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية زيادة هائلة تعادل عشرة أضعاف، لترفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو ربع إجمالي التوليد، كما ستتضاعف الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما يغير بصورة كبيرة ملامح مزيج الطاقة.
أوضح التقرير أن المنطقة ستشهد توسعًا كبيرًا في قدرتها التوليدية يتجاوز 300 جيجا وات خلال العقد المقبل، وتعد هذه الزيادة من بين الأكبر عالميًا، لتضع المنطقة في المرتبة الثالثة من حيث النمو في استهلاك الكهرباء منذ مطلع القرن، بعد الصين والهند، وهو ما يعكس ثقلها في معادلة الطاقة العالمية.
أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء في المنطقة نحو 44 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 50% إضافية بحلول عام 2035، وسيُوجَّه ما يقارب 40% من هذه الاستثمارات لتطوير شبكات الكهرباء وتقليل خسائر النقل والتوزيع، التي تبلغ حاليًا ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يجعل تحديث الشبكات والربط الإقليمي بين الدول أولوية قصوى لضمان أمن الإمدادات.
شدد التقرير على أهمية تحسين كفاءة الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث إن كفاءة أجهزة التكييف في المنطقة تقل عن نصف نظيرتها في اليابان. وإذا جرى تحسين كفاءتها، فإن ذلك وحده يمكن أن يقلل نمو ذروة الطلب على الكهرباء بمقدار يوازي كامل القدرة الإنتاجية لقطاع الكهرباء في العراق اليوم، مما يبرز دور الكفاءة في إدارة الاستهلاك.
كما حذّر التقرير في ختامه من سيناريو بديل في حال تأخر تنويع مزيج الطاقة عن المستويات المستهدفة، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز لتوليد الكهرباء بأكثر من الربع بحلول 2035، مع خسائر متوقعة في عائدات التصدير تصل إلى 80 مليار دولار، وزيادة في فواتير الاستيراد تقدر بـ20 مليار دولار، وهو ما يبرز المخاطر الاقتصادية المترتبة على بطء التحول الطاقي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة