"التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".. ندوة لمجمع إعلام بنها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظم مجمع إعلام بنها اليوم الخميس بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية ومستقبل التنمية المستدامة فى مصر".
وذلك فى إطار إهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بأزمة التغيرات المناخية وجهود الدولة المبذولة في التصدي لتلك الأزمة من خلال عقد لقاءات جماهيرية وندوات تثقيفية خلال شهر نوفمبر الحالي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي عبر مراكزه الإعلامية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية تحت إشراف الدكتور /احمد يحيي - رئيس قطاع الإعلام الداخلي وذلك تزامنًا مع استعدادات مصر للمشاركة في فعاليات قمة المناخ " COP 29 " والمقرر انعقادها في منتصف نوفمبر 2024 في باكو عاصمة اذربيجان.
حاضر في الندوة: د/وليد الفرماوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، د/أحمد عبد الرؤوف مدرس بقسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة بنها، د/هند فؤاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومقرر فرع المركز بالقليوبية.
بدأ اللقاء بكلمة د/وليد الفرماوى والذى أكد على أهمية تكاتف وترابط أفراد المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالتغيرات المناخية حيث أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لدعم المشاركة المجتمعية في جهود الدولة للتحول الأخضر فى مواجهة التغييرات المناخية وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح أن قطاع الشباب يمثل نسبة كبيرة من الشعب ويمكنه تسريع وتيرة العمل المناخي وإحداث بعض التغييرات، من خلال تسخير جهودهم ومهاراتهم فى التعليم، وتطوير التكنولوجيا الخضراء، والسعي نحو مستقبل أفضل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ونظرا للتطور التكنولوجى تزايد وعى الشباب بالتحديات والمخاطر التى يمكن أن تحدث جراء التغيرات المناخية، والكثير منهم يسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على إيجاد أفضل السبل من أجل التكيف مع المناخ، فضلًا عن تبني حلول مبتكرة لحل تلك الازمة وقادرة على الدخول حيز التنفيذ.
وأضاف إنه يمكن تعزيز دور الشباب تجاه هذا الملف من خلال رفع كفاءتهم ووعيهم عبر التدريب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتكيف مع المناخ، ومنحهم الفرصة لسماع صوتهم، فضلًا عن إشراكهم في عملية صنع القرارات البيئية والمناخية وذكر أن وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف والأمم المتحدة في مصر أطلقت عام 2022 مبادرة من أجل مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ، وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي.
كما تحدثت ا/ ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها مؤكدة على أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم مواجهة العديد من التحديات وأبرزها التغيرات المناخية باعتبارها نتاج لأفعال وانشطة البشرية حيث ترتب على تغير المناخ عدة تأثيرات سلبية فى مجالات مختلفة كالزراعة والأمن الغذائي والأمن المائي كما أثرت على البنية التحتية وصحة الانسان وعلى سبل العيش لذا لا بد من دراسة التغيرات المناخية جيدا لمعرفة اسبابها ونتائجها وآليات معالجتها بهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخلق حلول فعالة للتخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وإمكانية التكيف معها.
وأكدت على أن مصر تبذل جهودا حثيثة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إذ كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، كما صدقت على بروتوكول كيوتو الذي صدقت عام 2005 علاوة على اطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050 لحماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ مع الحفاظ علي تنمية الدولة المصرية بطريقة مستدامة ثم قامت مصر بتنظيم وتولي رئاسة الدورة ال٢٧ لقمة المناخ العالمية ( cop 27) بشرم الشيخ هذا المؤتمر الذي مثل نقطة تحول علي صعيد التعامل مع قضايا المناخ حيث الانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلي مرحلة التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع.
وفى هذا الصدد تحدث د/احمد عبد الرؤوف موضحا مفهوم التغير المناخي وهو اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الكوكب، وتغير كبير في الظواهر الطبيعية، وتدهور مستمر للغطاء النباتي وللتنوع البيئي، وظهور أنماط مناخية جديدة، إما نتيجة ظواهر طبيعية كالتغيرات في نشاط الشمس والانفجارات البركانية، أو أنشطة بشرية صناعية، مما يؤثر على انتظام حرارة الأرض وتعاقب وتوازن الظواهر البيئية، ويهدد صحة الإنسان وأضاف أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق وتهدد الإنتاج الغذائي فعلى سبيل المثال ارتفاع منسوب مياه البحر التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية وأن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وأعلى تكلفة ف المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية للتصدى لتلك التأثيرات السلبية.
كما أكد إنه فمنذ قيام الثورة الصناعية تأثرا كلا من المناخ والبيئة بشكل متزايد بسبب الأنشطة البشرية السيئة وسوء الإستخدام للموارد المتاحة مما تسبب ف حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى حيث زاد استخراج ملايين الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة وترتب على ذلك زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون مما أدى لارتفاع درجات الحرارة وأثر سلبا على الأراضي الزراعية وعلى الأمن الغذائي بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة.
وفى سياق متصل تحدثت د/هند فؤاد مؤكدة على أن التكوين البيئى المستقر يسهم فى بناء الحضارات وهو جانب هام ومؤثر فيها فلا توجد حضارة انشأت من قبل فى الصحارى القاحلة دون مصادر مياه مستقرة، ولا فى البحار دون يابس قادر على استيعاب الأنشطة وإنتاج المحاصيل، إما البيئات غير المستقرة يمكنها تكوين مجتمعات ذات نزعة مضطربة وترحالية قائمه على النزوح والسفر والخوف بدلا من الدَوَام والثُبُوت والسَكِينَة الطُمَأْنِينَة والتى تتسم بها الحضارات المستقرة.
وأضافت أن تغير المناخ يعد أكبر تهديدٍ صحيٍ يواجه البشرية لما يسببه من ضرر بالصحة العامة، كتلوث الهواء، والأمراض، والظواهر الجوية الشديدة، والتهجير القسري، والضغوط على الصحة العقلية، وزيادة الجوع وسوء التغذية في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها زراعة المحاصيل أو العثور على غذاءٍ كافٍ.
وأكدت إنه لا بد من مواجهة التغيرات المناخية واخد كافة الاحتياطات لتجنب تفاقم الأزمة معتبره اياها سبب أساسي فى إرتفاع معدلات الفقر وفقدان فرص العمل وتدنى مستوى التعليم فى الدول النامية كما تؤثر سلبا على الصحة العامة كالاصابة بأمراض عده منها الملاريا وحمى الضنك بسبب الارتفاع الهائل ف درجات الحرارة كما تتسبب فى عدم تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتزيد من الأعباء الملقاه على عاتق محددوى الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
*ط واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية من اجل مواجهة أزمة تغير المناخ وإنه لتفعيل مبادرة التحول الأخضر، يقتضي بذل مزيدٍ من الجهود لرفع وعي الشعوب بشأن مخاطر التغير المناخي وسبل التعامل معه، كما دعت رواد ورائدات الأعمال على الحصول على القروض الميسرة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يحقق في الأخير الاستدامة البيئية المجتمعية ويحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الفئات الأكثر تضررًا.
إعلام بنها IMG-20241114-WA0003 IMG-20241114-WA0004 IMG-20241114-WA0002 IMG-20241114-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التغييرات المناخية التكنولوجيا الخضراء الهيئة العامة للاستعلامات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التغیرات المناخیة التنمیة المستدامة تغیر المناخ إعلام بنها IMG 20241114
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.