100 شقة سكنية بالمحمدية لإيواء أسر دور الصفيح تتعرض للتخريب بسبب إجراءات إدارية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
طالب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة المحمدية، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ 100 شقة سكنية بحي البرادعة، والتي كانت قد بنيت خصيصاً لإيواء الأسر التي تسكن في دور الصفيح، ضمن اتفاقية بين شركة “سامير” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح الحزب في رسالة وجهها إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة المحمدية، أن هذه الشقق جاهزة للسكن منذ نهاية عام 2015، إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها بسبب تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقسيم العقار، والتحفيظ، وربط الشقق بالبنى التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء، أدى إلى تعرض هذه الوحدات السكنية للإهمال والتخريب.
وأكد الحزب أن تأخر تسليم هذه الشقق يؤدي إلى إضاعة فرصة ذهبية لتحسين ظروف السكن لعدد كبير من الأسر، كما يعرض هذه الوحدات السكنية للتخريب والإهمال.
ودعا الحزب إلى تسريع وتيرة العمل وإنجاز الإجراءات اللازمة لتوزيع الشقق على المستفيدين في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي من المشروع، ألا وهو القضاء على السكن غير اللائق بالمدينة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.