نفي حكومي لصدور قرار حديث بتأسيس “إدارة الآداب”
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
ردت حكومة الوحدة الوطنية على الجدل بشأن قرار متداول بتأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي، قائلة إن القرارات ليست حديثة، وإنما صادرة في شهر أغسطس الماضي.
ويقضي قرار مجلس الوزراء باستحداث إدارتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الداخلية “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، وذلك من أجل تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع وفقا للقرار.
وتتضمن مهام “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” -بحسب القرار- ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة مثل المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، والتي تُخالف التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات المجتمع أو تسيء لقيمه وأخلاقه ومبادئه.
كما تتولى الإدارة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في تلك الجرائم، وإجراءات التحقيق وفقا للقانون.
فيما تتولى “الإدارة العامة للأمن الرياضي” -وفقا للقرار- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية، والتنسيق مع اتحادات واللجان المشرفة على تلك الأنشطة.
كما تقوم الإدارة بتوفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن “الإدارة العامة للأمن الرياضي” ستعمل على تعزيز مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الآمنة، ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في وقت سابق، وجود مساع لتفعيل “شرطة الآداب”، مشيرا إلى أنه لم يجد مسؤولا يوليه إدارتها بعد.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا واسعا في الأوساط المحلية الليبية والدولية، بين مؤيد لتفعيل شرطة الآداب، وبين رافض لها، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذه التصريحات ووصفتها بـ “التصعيد الخطير والقمع الخانق” للحريات الأساسية في ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
إدارة الآدابحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة الآداب حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
حصول صندوق الاستثمارات العامة وبرنامجي الأوراق التجارية على تصنيف A-1 من وكالة “ستاندرد آند بورز”
البلاد (الرياض)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، حصوله على تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ما يعكس قوة مركزه المالي، وجودة مستويات السيولة والحوكمة، ويتواءم مع تصنيف الائتمان قصير الأجل للمملكة.
ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف نفسه A-1 للائتمان قصير الأجل لبرنامجي صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية الأمريكي والأوراق التجارية الأوروبي، اللذين أسسهما الصندوق في يونيو 2025، لزيادة مدى المرونة التمويلية قصيرة الأجل لديه، وتنويع مصادر السيولة.
وأوضح مدير إدارة إستراتيجية التمويل الاستثماري في صندوق الاستثمارات العامة زياد الفوزان، أن حصول صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز، يجسد قوة مركزه المالي وإطار إدارة السيولة لديه، ويُعزز التصنيف إمكانية استفادة الصندوق من أسواق المال قصيرة الأجل لتنويع قاعدة مستثمريه ورفع جودة ائتمانه ومرونته التمويلية، إضافةً إلى تعزيز مكانته بين أبرز جهات الإصدار العالمية ذات الكفاءة العالية في إدارة مركزها المالي بانضباط وتنوع.
تأتي تصنيفات صندوق الاستثمارات العامة الائتمانية لتجسّد قوة المتانة المالية للصندوق، ومستويات الثقة العالية بمدى فاعلية إستراتيجيته طويلة الأمد التي تركز على تحقيق القيمة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان استدامة العوائد على المدى البعيد.
وانضم صندوق الاستثمارات العامة لعدد محدود من صناديق الثروة السيادية التي تحمل تصنيفات من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرائدة عالميًا وهي على النحو التالي: تصنيف “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، وتصنيف “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، كذلك تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز.
ويُعد الصندوق واحدًا من أبرز المستثمرين العالميين تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وتحقيق العوائد، ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟