نشرة التوك شو| بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي ومهلة البرلمان لإقرار قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.
متحدث الزراعة يكشف آخر تطورات التوسع في مشروع البتلو
كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آخر تطورات التوسع في المشروع القومي للبتلو، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على منح المربين كافة التسهيلات والتيسيرات وتوفير التمويل اللازم لهم.
وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، إجمالي تمويل المشروع حتى تاريخه بلغ 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس، ما ساهم في مضاعفة إنتاجية اللحوم.
شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي
أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار بيض المائدة انخفضت في ظل استيراد كميات كبيرة من البيض التركي وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بـ150 جنيهًا للكرتونة.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال السيد: إحنا ضد أي حد هيستغل الفرصة للتربح، البيض التركي آمن جدًا وصلاحيته من 28 إلى 30 يومًا، مضيفًا: "البيض التركي مدون عليه تاريخ الصلاحية ويخضع لجميع للإشراف والرقابة البيطرية بدءً من أماكن إنتاجه وحتى وصوله للأسواق المصرية".
خبير سياحي: توقعات بوصول أعداد السائحين لمصر إلى 15 مليون بحلول ديسمبر
قال حسام هزاع الخبير السياحي أنه رغم الإضطرابات في المنطقة إلا أن مصر محافظة على الأمن والأمان مما انعكس بالايجاب على آراء السياح وشركات السياحة التي تصدر السائحين لمصر.
أضاف حسام هزاع خلال حواره مع برنامج "الرادار الاقتصادي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن آراء السائحين على السوشيال ميديا بشأن السياحة في مصر إيجابية بنسبه 95% مما يجعل الصحف العالمية والمواقع المختصة في السياحة تضع مصر ومدن داخل مصر من أفضل الوجهات السياحية .
حسام موافى: الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التهاب أطراف الأعصاب عرض من أعراض مرض السكر، مشيرا إلى أن مريض السكر يشعر خلال نومه بـ "خدل" في قدمه أو أصابعه.
ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد بأن الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة وخطر، بعكس مرضى السكر الذين لا يشعرون بالألم.
حسام موافي: الموت ليس عقوبة والحزن على المتوفي يتغير مع مرور الوقت
دعا الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، المشاهدين إلى الدعاء للمتوفين، مؤكدًا أن "الموت ليس عقوبة، ولو كان عقوبة لكان رسول الله لم يمت، ومفيش حد هيتخلد في الدنيا".
خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، تابع "موافي": "الحزن على المتوفي يتغير مع مرور الوقت، فكل شيء في الحياة يبدأ صغيرًا ثم ينمو ويكبر، إلا الحزن على المتوفي فإنه يبدأ كبيرًا ويخف تدريجيًا مع مرور الزمن".
الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية.
خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، أكد الشيخ عثمان أن القضية تتعلق بما ورد في الحديث النبوي عن الأصناف الربوية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب يدًا بيد". وشرح أنه في حالة امتلاك شخص "غويشة" ذهب ويرغب في بيعها، فإن الأصل هو بيعها مقابل النقود، وتقدير ثمنها، مثلاً، بـ 7 آلاف جنيه، ثم استخدام هذا المبلغ لشراء ذهب آخر مع دفع الفارق، وهذه المعاملة لا شيء فيها.
"تشريعية النواب": مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.
أوضح "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الجارحي: منظومة التأمين الصحي الشامل خففت عبئاً قوياً على كاهل المواطنين
قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد الأسبق، إن منظومة التأمين الصحي الشامل نجدة لجميع المواطنين المصريين لأنه المنظومة أحدثت تكافل طبي محترم وعلى مستوى راقي للغاية لتخفيف العبء على المواطن المصري وخاصًة من الناحية المرضية.
وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الطبية قدمت خدمات كشف وفحوص طبية سواء كانت فحصوص معملية أو إشاعات وتقدم للمواطن المحتاج رعاية طبية عاجلة، وكل هذا وفر استقرار نفسي للمواطن، لأن عند الإصابة بأمراض خطيرة تكون عبء غير محتمل على أي مواطن أن يتحمله فوجود هذه المنظومة خفف من عبء قوي على كاهل المواطنين.
بيض المائدة ماهر الجارحي، عمرو أديب شعبة الدواجنتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عمرو أديب يحذر الشباب: لا تكن موظفًا الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نشرة التوك شو| بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي ومهلة البرلمان لإقرار قانون الإيجار القديم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة الإيجار القديم الحرب على غزة دونالد ترامب أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد بيض المائدة ماهر الجارحي عمرو أديب شعبة الدواجن قراءة المزید أخبار مصر قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات مداخلة هاتفیة نشرة التوک شو شعبة الدواجن الدکتور حسام حسام موافی عمرو أدیب على قناة
إقرأ أيضاً:
الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
عاد الجدل مجددًا حول مصير الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في سبتمبر 2025، والتي أنهت سنوات طويلة من الغموض في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وورثتهم.
فقد وضع قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، محددًا بدقة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحًا لمسار امتد لعقود، وبموجب القانون، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيًا إلى أبناء أو أقارب المستأجر كما كان سابقًا، بل أصبح الامتداد مشروطًا بثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة قبل الوفاة.
شروط الإقامة الفعليةأوضح القانون أنه في حال عدم توافر الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية، أو انقطاع إقامة الوريث لأي سبب كالسفر أو الزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، يسقط حقه في الامتداد ويحق للمالك استرداد الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر حماية من يستحق فعليًا البقاء في السكن، وفي الوقت نفسه إعادة الحقوق إلى أصحابها من الملاك الذين حُرموا من الانتفاع بممتلكاتهم لعقود طويلة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطبيق الضوابط الجديدة يتم تدريجيًا، مع إلزام الورثة بتقديم ما يثبت الإقامة الفعلية خلال مدة محددة، لضمان عدم التحايل. وبينما يصف الملاك التعديلات بأنها «انتصار طال انتظاره»، يرى بعض المستأجرين أنها كانت بحاجة إلى فترة انتقالية أطول تراعي البعد الاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات.
نهاية فوضى الامتداد القانوني
أنهى قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حالة الفوضى التي شابت الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة. فبينما كان الامتداد في الماضي يشمل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين دون ضوابط محددة، قصر القانون الجديد هذا الحق على الورثة المقيمين إقامة دائمة ومستقرة داخل الوحدة حتى وفاة المستأجر الأصلي.
ويُعد هذا التغيير من أكثر النقاط حسماً في التشريع، إذ أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف أمام المحاكم والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة على أسس أكثر عدلاً وواقعية، تضمن حماية المستأجر الفعلي وصون حقوق المالك في الوقت نفسه.
حالات استرداد المالك للوحدة السكنية
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:غياب الورثة المقيمين فعليًا: إذا لم يوجد زوج أو أبناء أو والدان يقيمون بالشقة قبل الوفاة، يسقط حق الامتداد.
-انقطاع الإقامة الفعلية في حال ثبوت عدم الإقامة الدائمة والمستمرة، تنتفي الصلة القانونية بالوحدة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالسكن: إذا تزوج الأبناء أو انتقلوا لمسكن آخر، ينتهي الامتداد القانوني ما لم يبرموا عقدًا جديدًا مع المالك.
-ترك الوحدة مغلقة أو استغلالها في غير غرض السكن: يُعد ذلك دليلاً على انتهاء الغرض السكني ويمنح المالك الحق في استرداد الشقة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المقيمة فعليًا.
توازن جديد في العلاقة
شددت التعديلات على أن الهدف لم يكن إهدار حقوق الورثة، بل تحقيق توازن حقيقي بين الطرفين بعد عقود من الخلل، فقد حرص المشرّع على حماية الأسر المقيمة فعليًا داخل الوحدة من الطرد، وفي الوقت ذاته أنصف الملاك الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم بسبب الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ويمثل هذا التوجه التشريعي الجديد خطوة نحو العدالة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ويهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يمنع الأزمات السكنية ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطرفين.
إجراءات استرداد الشقة
رغم أن القانون منح المالك الحق في استرداد وحدته وفق الحالات المحددة، فإن التنفيذ لا يتم تلقائيًا، بل عبر المسار القضائي لضمان العدالة.
فعلى المالك التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة على غياب الإقامة الفعلية للورثة. وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة حكمها لصالح المالك لاسترداد الوحدة وفقًا للقانون.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق الوحدات القديمة بعد سنوات من الجمود، إذ سيتمكن الملاك من إعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها بعقود جديدة تعكس القيم الإيجارية العادلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية.
ويجسد القانون الجديد فلسفة تشريعية تقوم على العدالة المتبادلة؛ فلم يعد الامتداد التلقائي لعقود الإيجار قاعدة مطلقة كما في الماضي، بل أصبح استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية واستخدام الوحدة كسكن رئيسي، ليعيد التوازن بين حماية الأسر المستحقة واستعادة الملاك لحقوقهم المشروعة في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات المنظومة التشريعية للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.