بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتوسط ببني سويف اليوم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس شريف الشربيني، اليوم، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتوسط بالحي السابع بالمجاورات الثانية والثالثة والرابعة بمدينة بني سويف الجديدة، على يستمر تسليم قطع الأراضي حتى الخميس 2 يناير المقبل.
تسليم وحدات المجاورة الرابعةووفقًا لرئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 إلى 60، يوم الأحد 17/11/2024، والقطع من 61 إلى 120، يوم الاثنين 18/11/2024، والقطع من 121 إلى 180، يوم الثلاثاء 19/11/2024، والقطع من 181 إلى 240، يوم الأربعاء 20/11/2024، والقطع من 241 إلى 264، يوم الأحد 24/11/2024، مع تخصيص يوم الاثنين 25/11/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 1 إلى 60 يوم الثلاثاء 26/11/2024، والقطع من 61 إلى 120 يوم الأربعاء 27/11/2024، والقطع من 121 إلى 180 يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 181 إلى 240 يوم الاثنين 2/12/2024، والقطع من 241 إلى 300 يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع من 301 إلى 361 يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع 361 إلى 420 يوم الأحد 8/12/2024، والقطع من 421 إلى 480 يوم الاثنين 9/12/2024، والقطع من 481 إلى 510 يوم الثلاثاء 10/12/2024، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ديسمبر المقبل للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
موعد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثةوقال رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 1 إلى 60 يوم الأحد 15/12/2024، والقطع من 61 إلى 120 يوم الاثنين 16/12/2024، والقطع من 121 إلى 180 يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع من 181 إلى 240 يوم الأربعاء 18/12/2024، والقطع من 241 إلى 300 يوم الأحد 22/12/2024، والقطع من 301 إلى 361، يوم الاثنين 23/12/2024، والقطع 361 إلى 420 يوم الثلاثاء 24/12/2024، والقطع من 421 إلى 480 يوم الأربعاء 25/12/2024، والقطع من 481 إلى 540 يوم الأحد 29/12/2024، والقطع من 541 إلى 600 يوم الاثنين 30/12/2024، والقطع من 601 إلى 630 يوم الثلاثاء 31/12/2024، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 1 و2 يناير المقبل للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي المجتمعات العمرانية بني سويف تسليم وحدات رئيس جهاز وزارة الإسكان يناير المقبل يوم الأحد يوم الاثنين تسلیم قطع الأراضی بالمجاورة بنی سویف الجدیدة یوم الثلاثاء یوم الأربعاء یوم الاثنین یوم الأحد والقطع من
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية