زيارة السوداني إلى الإقليم: دعم للحوار أم ضغط سياسي؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه في مواجهة واقع سياسي معقد.
ورغم تصدره المشهد الانتخابي بأغلبية ليست مريحة، إلا أن هذه الأغلبية لا تكفي لتشكيل الحكومة بمفرده، مما يضعه أمام خيار التحالف مع قوى سياسية أخرى، أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حلّ ثانياً في الانتخابات.
وفقاً لتحليلاتٍ سياسية تداولتها أوساط مطلعة في أربيل، فإن تشكيل الحكومة الجديدة قد يدخل في “دوامة” قد تطول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية المقبلة، ما لم يتم حسم ملف التحالفات سريعاً.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “الحزب الديمقراطي شكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع القوى الفائزة، لكن شروط الاتحاد الوطني الكردستاني قد تصعّب عملية التفاوض”.
الاتحاد الوطني الكردستاني بدوره، لم يخفِ طموحه بأن يكون شريكاً كاملاً في اتخاذ القرارات المصيرية داخل الإقليم.
وذكرت مصادر مقربة من قيادته أن الحزب “لن يرضى بدور هامشي في الحكومة المقبلة، ويرى ضرورة توزيع الصلاحيات بشكل يضمن التوازن السياسي”.
التدخل السياسي من أطراف في بغداد لمساندة بعض القوى داخل الإقليم ليس أمراً خفياً.
وأفادت تحليلات بأن جهات سياسية في الحكومة الاتحادية تسعى لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني كنوع من موازنة النفوذ داخل الإقليم، بينما قال تحليل آخر إن هذا التدخل قد يُفسَّر على أنه محاولة من بغداد لتعزيز دورها في معادلة كردستان، وهو ما يرفضه العديد من السياسيين الكرد.
وفي تدوينة لأحد الصحفيين الكرد على منصة “إكس”، كتب: “بغداد تراقب عن كثب.. لكنها قد تصبح لاعباً رئيسياً إذا استمر تعثّر المفاوضات”.
زيارة السوداني وتأثيرها
زيارة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني للإقليم جاءت، وفقاً لبيانات رسمية، لدعم الحوارات بين القوى السياسية. وذكرت مصادر حكومية أن السوداني شدد خلال لقاءاته على “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية تكون قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية”. لكن، في خلفية المشهد، تحدثت مصادر سياسية عن أن الزيارة تحمل رسائل مبطنة، مفادها أن الحكومة الاتحادية قد تلعب دور الوسيط القوي إذا ما تطلبت المفاوضات ذلك.
سيناريوهات محتملة
توقع النائب من الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، أن الضغط الدولي قد يكون العامل الحاسم في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن “بعض القوى الدولية لا ترغب في استمرار الفراغ الحكومي في الإقليم، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتأزم”.
أما التحليلات الاستباقية فتشير إلى سيناريوهين: إما تشكيل حكومة توافقية تعتمد على توزيع الحقائب الوزارية بين الحزبين الكبيرين، مع ضمان توازن سياسي، أو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية، مما يعني استمرار حالة الشلل السياسي داخل الإقليم.
وقال مواطن كردي على فيسبوك: “الناس سئمت من هذا التناحر، نريد حكومة تعمل لصالحنا وليس لصالح الأحزاب”.
الأنظار الآن تتجه إلى أربيل والسليمانية، حيث تُجرى المفاوضات، وسط قلق شعبي متزايد وترقب دولي لنتائج قد تكون حاسمة لمستقبل الإقليم في المرحلة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی تشکیل الحکومة داخل الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية