الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 11 ألفا و700 فلسطيني من الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون وذلك على مدار يومين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس.
ويواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة، وتحديدًا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي نادي الأسير الفلسطيني غزة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
العودة الفلسطيني: لندن مطالبة بتحقيق في دور بريطانيا بـإبادة غزة
وجّه مركز العودة الفلسطيني مذكرة رسمية إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني، داعياً إياهم إلى دعم المبادرة التي تقدّم بها النائب العمالي جيريمي كوربين لإجراء تحقيق عام ومستقل بشأن دور حكومة المملكة المتحدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي وصفها حقوقيون بأنها قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن طرح كوربين مشروعه في البرلمان البريطاني بتاريخ 4 يونيو/حزيران الجاري، ضمن ما يُعرف بـ"قاعدة عشر دقائق"، حيث خاطب النواب قائلاً: "الإبادة الجماعية تُبث مباشرة أمام أعين العالم"، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، الذي استهدف المدنيين، والأطفال، والمستشفيات، والبنية التحتية، في حرب دمّرت القطاع المحاصر.
كوربين، الذي كان زعيماً سابقاً لحزب العمال، أثار في خطابه تورّط الأسلحة البريطانية في العدوان على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة وقطع غيار طائرات F-35، بالإضافة إلى استخدام القواعد البريطانية مثل قاعدة أكروتيري في قبرص كمنطلق لدعم العمليات الجوية الإسرائيلية.
ويطالب مشروع القانون الجديد بـ: الكشف عن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل؛ التحقق من استخدام البنية التحتية العسكرية البريطانية لدعم الهجمات؛ نشر معلومات استخباراتية وتسجيلات رسمية مرتبطة بالعدوان؛ توضيح موقف الحكومة من توصيف الجرائم في غزة بأنها إبادة جماعية، وما إذا تم تحذيرها قانونيًا من هذا الاحتمال.
وقد نال المشروع دعمًا واسعًا من أكثر من 40 نائبًا من أحزاب متعددة، في مؤشر لافت على تصاعد الضغط الداخلي داخل البرلمان من أجل محاسبة الحكومة البريطانية على سياساتها المرتبطة بإسرائيل.
وفي رسالته إلى النواب، شدد مركز العودة الفلسطيني على أن فتح تحقيق عام مستقل وشامل لا يقتصر فقط على كشف الحقيقة، بل يُعد اختباراً لالتزام بريطانيا باتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي، مشيرًا إلى خطورة أن تتحول الحكومة البريطانية إلى طرف متواطئ في جرائم ضد الإنسانية من خلال الدعم اللوجستي والتسليحي غير الخاضع للمساءلة.
وختم المركز بدعوة مفتوحة إلى جميع المواطنين البريطانيين، والناشطين المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان، إلى التواصل مع نوابهم البرلمانيين لحثهم على دعم هذا التحقيق، بما يضمن عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، واحترام التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية في الساحة الدولية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام