رئيس الجامعة يتابع جاهزية كليتي العلوم والتمريض لاستقبال لجنة الجودة.. صور
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، كليتى العلوم والتمريض ؛ لمتابعة سير العمل داخل الكليتين، والتأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد حيث تستعد الجامعة لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها أجرى.
وقد تفقد رئيس جامعة المنيا خلال الزيارة التي رافقه فيها، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعه، والدكتور احمد على عميد كلية العلوم، والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض،و وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ؛ المبانى الرئيسة ومبانى الأقسام بكليتى العلوم والتمريض وقاعات الدرس والمعامل للتأكد من مطابقة معايير الجودة بهما.
وأكد رئيس الجامعة، على الحرص الشديد الذي تُوليه الجامعة، لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم كافة الدعم،
وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ووجه فريق العمل داخل الكليتين بالاستعداد التام لهذه الزيارة، والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق كافة معايير الجودة للحصول على الاعتماد.
IMG-20241116-WA0050 IMG-20241116-WA0048 IMG-20241116-WA0047 IMG-20241116-WA0044 IMG-20241116-WA0045 IMG-20241116-WA0042 IMG-20241116-WA0043 IMG-20241116-WA0040 IMG-20241116-WA0041 IMG-20241116-WA0038 IMG-20241116-WA0036 IMG-20241116-WA0037 IMG-20241116-WA0034 IMG-20241116-WA0035 IMG-20241116-WA0032 IMG-20241116-WA0030 IMG-20241116-WA0033 IMG-20241116-WA0031
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا كلية العلوم كلية التمريض نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة IMG 20241116
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية