حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي مشيرا إلى أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف فرحات، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة و هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر شركة النصر للسيارات رضا فرحات عودة شركة النصر للسيارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
طفرة صناعية في مايو 2025.. إشادة برلمانية بارتفاع الإنتاج ودعم الدولة لعجلة التصنيع
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.
وبلغ الرقم القيـاسي لـصناعة المشـروبات 613.43 خلال شـهر مايو2025 مـقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيـث بلغ 435.31 بنسبـة ارتفاع قـدرهـا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف، وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلغ129.81بنـسـبة ارتفاع قـدرهـا 35.03٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.
وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خـلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهـر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حيث بـلغ 64.93 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض انتاج حديد التسليح.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة إنتاج بعض الصناعات الحيوية خلال شهر مايو 2025، وعلى رأسها صناعة المشروبات التي ارتفعت بنسبة 40.92٪، ومنتجات التبغ بنسبة 35.03٪.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن البيانات تعكس استجابة سريعة من القطاعات الصناعية لمتطلبات السوق المحلي، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار الصناعي وخطط الدولة في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأكد أهمية دعوة الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية بالصناعة والتموين والتجارة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.