«الحرية المصري»: عودة التصنيع بشركة النصر بارقة أمل لتوسيع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، إعادة تشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأوتوبيسات الخاص بشركة النصر، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، مؤكدًا أن عودة التصنيع بالشركة مرة أخرى يعد بارقة أمل كبيرة لعودة الصناعات المصرية، وفتح أبواب العمل والعودة إلى تطلعات الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات بل وتصدير المنتجات عالية الجودة.
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان له، إن أعمال التطوير الجارية بالشركة، أمر في غاية الأهمية حيث إن التطوير ومواكبة العصر يساهم في إصدار منتج محلي عالي الجودة، خاصة وأن استهداف الوزارة لاستغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، يؤكد أن الأمر يسير وفق دراسة واضحة ندعمها ونتمنى لها النجاح.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن شركة النصر لها تاريخ كبير في هذا المجال ومحاولات مزج الخبرات مع الفكر الحديث سيجعل هناك تطور كبير في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركة أكدت على تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، ما يلبي احتياجات الجميع ويجعلها منافس أصيل في السوق المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن النهوض بالصناعة الوطنية، كان من بين مطالبنا للحكومة الجديدة، وتنفيذ هذه الخطوة يؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، ونأمل في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم بهذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة النصر توطين الصناعة تعميق الصناعة سيارات الجولف
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.
تنويع مصادر الاستيرادأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.
وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال