تنسيقية شباب الأحزاب تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون كافة، بحضور أصحاب المصلحة.
وفي بداية الجلسة قدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عرض عن القانون والمناقشات التي تمت في مجلسي النواب والشيوخ وأروقة الحكومة، مؤكدة أن الأصل في الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الحالة المصرية.
فيما قدم المشاركون عدد من الاقتراحات تتعلق بفلسفة القانون وإعلاء قيمة العمل، مؤكدين أن الفلسفة الأساسية للقانون يجب أن تكون مساعدة مصر في إعادة هيكلة القوى البشرية.
أدار الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك فيها كلًا من النواب مارسيل سمير، نادر مصطفى، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء حسام الجمل، أحمد حشيش، أحمد مشعل، أحمد موسى، أسامة الرفاعي، إيمان محمد، حازم ضيف، حافظ عثمان، حامد محمد، رحاب عبدالله، زكي القاضي، سامي الزيات، شيماء الأشقر، عمرو خليفة، كامل كامل، محمد أبو النجا، محمد البطران، يارا ثروت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب قانون العمل الجديد قانون العمل الاحزاب مجلسي النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري