شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سول ستدفع ثمنا باهظا بسبب المنشورات المناهضة لبيونج يانج
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت كيم يو- جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أن كوريا الجنوبية ستدفع ثمنا باهظا لإرسال منشورات مناهضة عبر الحدود.
وقالت كيم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - "إن أنواعا مختلفة من المنشورات المناهضة التي أرسلتها كوريا الجنوبية قد سقطت في العديد من المناطق القريبة من الحدود وأيضا داخل أراضي البلاد أمس السبت".
وأكدت كيم أن بلادها تدين بشدة الأعمال "المشينة" التي تقوم بها كوريا الجنوبية، وذلك في إشارة إلى المنشورات الدعائية المناهضة لبيونج يانج التي أطلقتها سول مجددا متجاهلة تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الحدود
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تستدعي سفير كمبوديا بعد تزايد الاحتيال على مواطنيها
استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية سفير كمبوديا المعتمد لديها، وذلك على خلفية تزايد حالات اختطاف مواطنين كوريين جنوبيين في كمبوديا، حيث يتم استدراجهم عبر عروض عمل احتيالية تُغريهم برواتب مرتفعة.
وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون -في بيان- إنه استدعى السفير الكمبودي خون فون راتاناك ليعرب له عن بالغ القلق إزاء استمرار حالات الاحتيال في الوظائف واحتجاز المواطنين الكوريين في بلاده.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب ياباني يعتزم الانسحاب من الائتلاف الحاكم احتجاجا على الفسادlist 2 of 2الفساد والاقتصاد والتهميش.. 3 عوامل أشعلت احتجاجات جنوب آسياend of listوفي السياق، أوضح الوزير تشو أن سول أصدرت بيانا تحذر فيه مواطنيها من السفر إلى كمبوديا، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على عمليات الاحتيال، ومنع وقوع خسائر جديدة في الأرواح.
ووفقا لمكتب النائب العام في كوريا الجنوبية، فإن حالات اختطاف الكوريين الجنوبيين المبلغ عنها في كمبوديا قد ارتفعت خلال العام الجاري إلى 330 حالة بحلول أغسطس/آب الماضي.
أما في عام 2024، فوصلت حالات الاختطاف إلى نحو 220 حالة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الجرائم المبلغ عنها من هذا القبيل تتراوح بين 10 و20 حالة سنويا.
وأكد الادعاء العام في كوريا الجنوبية أن عديدا من المختطفين الكوريين الجنوبيين في كمبوديا تم استدراجهم عبر عروض عمل احتيالية تُغريهم برواتب مرتفعة.
وكانت منظمة العفو الدولية أشارت -في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران الماضي- إلى أن الانتهاكات في مراكز الاحتيال في كمبوديا تحدث على نطاق واسع، مضيفة أن البلاد فيها ما لا يقل عن 53 مجمعا تديرها شبكات إجرامية وتتخذها مقرات للاحتجاز والتعذيب والعبودية.