بعد أحداث أمستردام.. الشرطة الهولندية تكشف مستجدات جديدة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت الشرطة الهولندية، الأحد، أنها تحقّق مع 45 شخصا تشتبه في ارتكابهم جرائم عنف على صلة باضطرابات شهدتها أمستردام على خلفية مباراة بكرة القدم الأسبوع الماضي كان أحد طرفيها فريق إسرائيلي، في واقعة أفضت إلى توقيف 9 أشخاص.
وجاء في بيان لقائد الشرطة الهولندية يانيك نول: "بسبب خطورة الجرائم، وأيضا بسبب التداعيات الاجتماعية، عزّزنا تدابيرنا بتشكيل فريق تحقيق خاص".
وقال نول إن الشرطة "تنظر في جميع الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي سبقت المباراة وفي أعقابها" بعدما هزّت البلاد أعمال عنف شهدتها العاصمة في السابع من نوفمبر، مما أدى الى احتجاجات عدة ودفع بالحكومة إلى حافة الانهيار.
وأضافت الشرطة أنه من المتوقع أن يزداد عدد المشتبه بهم "بالاستناد جزئيا إلى تحليل كمية كبيرة من اللقطات".
وارتفع منسوب التوتر قبل مباراة كرة القدم الأسبوع الماضي بين مكابي تل أبيب وفريق أياكس المحلي، بعد أن أطلق مشجعون إسرائيليون هتافات معادية للعرب وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا في الساحة الرئيسية في أمستردام، وفقا لتقارير الشرطة.
وفي أعقاب المباراة، استهدفت هجمات "كر وفر" مشجعين إسرائيليين جرت مطاردتهم في شوارع أمستردام.
وقالت الشرطة إن المهاجمين تحركوا مدفوعين بدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي لمهاجمة اليهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل هولندا أمستردام نتنياهو الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.