بعد أحداث أمستردام.. الشرطة الهولندية تكشف مستجدات جديدة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت الشرطة الهولندية، الأحد، أنها تحقّق مع 45 شخصا تشتبه في ارتكابهم جرائم عنف على صلة باضطرابات شهدتها أمستردام على خلفية مباراة بكرة القدم الأسبوع الماضي كان أحد طرفيها فريق إسرائيلي، في واقعة أفضت إلى توقيف 9 أشخاص.
وجاء في بيان لقائد الشرطة الهولندية يانيك نول: "بسبب خطورة الجرائم، وأيضا بسبب التداعيات الاجتماعية، عزّزنا تدابيرنا بتشكيل فريق تحقيق خاص".
وقال نول إن الشرطة "تنظر في جميع الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي سبقت المباراة وفي أعقابها" بعدما هزّت البلاد أعمال عنف شهدتها العاصمة في السابع من نوفمبر، مما أدى الى احتجاجات عدة ودفع بالحكومة إلى حافة الانهيار.
وأضافت الشرطة أنه من المتوقع أن يزداد عدد المشتبه بهم "بالاستناد جزئيا إلى تحليل كمية كبيرة من اللقطات".
وارتفع منسوب التوتر قبل مباراة كرة القدم الأسبوع الماضي بين مكابي تل أبيب وفريق أياكس المحلي، بعد أن أطلق مشجعون إسرائيليون هتافات معادية للعرب وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا في الساحة الرئيسية في أمستردام، وفقا لتقارير الشرطة.
وفي أعقاب المباراة، استهدفت هجمات "كر وفر" مشجعين إسرائيليين جرت مطاردتهم في شوارع أمستردام.
وقالت الشرطة إن المهاجمين تحركوا مدفوعين بدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي لمهاجمة اليهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل هولندا أمستردام نتنياهو الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
شاب يتعرض للسجن بسبب خطأ في كتابة اسمه
خاص
تسبب خطأ بسيط في تهجئة الاسم في توقيف رجل أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
وحدثت الواقعة الأولى في يناير 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وكان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
ووقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
واكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً.